دعا رامي لكح، رجل الأعمال، عضو مجلس الشورى، الثلاثاء، إلى تأجيل الانتخابات 6 أشهر، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور محمد مرسي، وإقالة الحكومة الحالية.
وأضاف خلال مشاركته بجلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، أن «الشعب المصري يشعر بعدم الأمان، وإذا قررتم الاستمرار في الانتخابات فأقترح الاستعانة بأساتذة الجامعات والأساتذة المساعدين، وأقترح الإشراف الكامل من الخارج وليس مجرد مراقبة، وأعلم حرص سيادتكم على تمثيل الأقباط والمرأة، وهذا القانون وبهذا التقسيم للدوائر لا يعطي فرصة لتمثيل الأقباط في المجلس، فعلى سبيل المثال دائرتا شبرا والشرابية تم ضمهما لدائرة وسط القاهرة، وهما لا تنتميان إليها جغرافيا أو اجتماعيًا».
وأكد نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، ضرورة «مراجعة جميع جداول الناخبين حتى تخلو من التكرار والمجندين، وإزالة العوائق التي تواجه منظمات المجتمع المدني للحصول على التصاريح، وحل مشكلة تأخر المكافآت المادية».
وأضاف أن «ضمانات مرحلة الحملة الانتخابية هي بوضع حد أقصى للوقت، وأضم صوتي للجميع بوجود ميثاق إعلامي ملزم، واستبدال فترة الصمت الانتخابي بفترة زمينة بمسافة محددة كي يتم مثلا تحديد مساحة حول مقار الاقتراع لا يجوز الدعاية إلا عندها».
وشدد «عبد السلام» على «ضرورة ختم البطاقات الانتخابية بختم اللجنة العليا للانتخابات، وتخصيص عدد من القضاة للانتقال إلى اللجان في حالة وجود أي شكوى، ويقسم أمناء اللجان أمام القضاة قبل بدء العمل بالحيدة والنزاهة، ومراقبة منظمات المجتمع المدني لعملية الفرز، والتزام كل القوى السياسية برفض استخدام دور العبادة للدعاية للمرشحين».
واقترح الدكتور محمد محيي الدين، وكيل حزب غد الثورة، «تشكيل حكومة وحدة وطنية»، مؤكدا أن «سلامة الإجراءات تبدأ بسلامة القانون، وأن يعود القانون للمحكمة الدستورية».