تظاهر العشرات من الضباط الملتحين، الثلاثاء، أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، للمطالبة بإعادتهم إلى العمل، حاملين العديد من اللافتات، التي تعبر عن مطالبهم وتطالب وزارة الداخلية باحترام أحكام القضاء، وإعادتهم إلى العمل.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لطعن وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم إلى الاحتياط ليس له ثمة علاقة بإطلاق الضباط لحاهم، مؤكدا أن قرارالمحكمة لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى مشروعية إطلاق ضابط أو أمين أو فرد الشرطة لحيته.
وأوضح المصدر أن قرار المحكمة تضمن أنه إذا قامت جهة الإدارة «وزارة الداخلية» بإحالة الضابط إلى مجلس التأديب، فلا يجوز لها إحالته عن ذات المخالفة إلى الاحتياط، وبالتالي إذا قامت بذلك يتعين على المحكمة الحكم بوقف تنفيذ قرار الإحالة إلى الاحتياط عن ذات المخالفة.