.
وتلقي القائمون على إدارة «قسم الشرطة الشعبي» بلاغات من المواطنين ضد شخصيات عدة على رأسها الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه، المهندس خيرت الشاطر، فضلاً عن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ووزير العدل، المستشار أحمد مكي.
وأرجع أحد المتظاهرين فكرة تدشين «قسم الشرطة الشعبي» إلى أن «شعب بورسعيد حاسس بعدم وجود الشرطة جنبه»، بينما اعتبر «محمد علي»، متظاهر في بورسعيد، أن «القسم الشعبي» هو «استهزاء بالداخلية».