يبدأ أسامة صالح، وزير الاستثمار، مشاورات مع رجال أعمال إماراتيين يواجهون منازعات مع الحكومة المصرية بشأن أراض واستثمارات، فى إطار توجه الدولة للتسوية والمصالحات.
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إنه وصل مدينة دبى، عصر الاحد، لحضور مؤتمر نظمته مجموعة «هيرميس»، ويحمل جدول أعمال يضم العديد من المقابلات واللقاءات مع مجموعات استثمارية، ورجال أعمال لديهم منازعات مع الحكومة.
وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه من المقرر أن يلتقى حسين سيجوانى، رئيس شركة «داماك» العقارية، وعمر الفطيم، رئيس مجموعة الفطيم العقارية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى تمهيداً للاتفاق مع مجموعات استثمارية إماراتية للاستثمار فى مصر، خلال الفترة المزقبلة وشرح الوضع الحالى للأسواق.
وأكد أنه تقابل مع رئيس مجموعة «الفطيم»، وتمت مناقشة التسوية، خاصة أنها متفق على بنودها، ولا ينقصها إلا التوقيع مع التوصل لاتفاق على بعض النقاط.
وقال إنه بالنسبة لداماك، سيتم مقابلة مسؤولها «الاثنين» خلال عدد من اللقاءات، خاصة أن التسوية قامت بإعدادها وزارة الإسكان وتم الاتفاق النهائى على بنودها، ولا ينقصها إلا التوقيع. وأضاف أن «سيجوانى رئيس داماك لديه لبس فى موضوعى التسوية والمصالحة، رغم الفارق بين الطريقتين، فالأخيرة ترتبط بالنيابة العامة والتسوية تتعلق بالمشروعات والأراضى».
وأشار صالح إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع مجموعات وصناديق سيادية أجنبية لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية فى مصر، على أن يتم الاتفاق على إجراء زيارات للقاهرة والمشاركة فى مؤتمر تستضيفه مصر وبرعاية عمدة مدينة لندن.
من جانبه، كشف جميل سعيد، محامى المهندس رشيد محمد رشيد، أن طلب الصلح الذى تقدم به موكله إلى النائب العام وتدرسه الأموال العامة حالياً سيتم البت فيه خلال أسبوعين.
كان حسن مالك، رئيس لجنة «تواصل»، أعلن الأسبوع الماضى، أنه يجرى اتصالات مكثفة مع النظام لعودة المهندس رشيد محمد رشيد الموجود حالياً فى الإمارات بعد إتمام مصالحة معه.