كشفت مستندات رسمية صادرة من وزارتى الخارجية والسياحة، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، عن صدور القرار رقم 7202، بزيادة رسوم تأشيرة دخول الأجانب، بمن فيهم السائحون، من 15 إلى 25 دولاراً، بداية من يوليو المقبل. وخاطب مكتب مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصليات، على العشيرى، غرفة شركات السياحة والاتحاد العام للغرف السياحية، التى رد رئيسها، حسام الشاعر، بأن القطاع السياحى يتدهور بسبب الحالة السياسية، وأن حجوزات عام 2013 ضعيفة جداً، محذراً من أن أى أعباء جديدة على القطاع ستضره بشدة، وأن العائد المالى المتوقع من الزيادة، لن يغطى جزءاً ضئيلاً منها.
وطالب الشاعر وزير السياحة بالتدخل لوقف تطبيق أى أعباء جديدة على السياحة خلال 2013، مع إمكانية النقاش حولها بعد استقرار الحالة السياسية.
وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس السابق حسنى مبارك، رفض زيادة قيمة التأشيرة عام 2005، حتى لا تتضرر صناعة السياحة وقتها. واتهم على الحلوانى، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالغردقة، من سماهم جهات غير معلومة بـ«السعى لتدمير الصناعة، وإجبار ملاك الفنادق والقرى السياحية على إغلاقها، وفق خطة ممنهجة»، وأضاف أن الاتجاه السائد فى الدول السياحية هو إلغاء رسوم التأشيرة، أو جعلها رمزية.
ووصف اللواء على رضا، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، زيادة رسوم التأشيرة بـ«رصاصة الرحمة»، التى كان ينتظرها القطاع السياحى المرهق بأعباء مالية جديدة.