قال مصدر عسكري بمحافظة شمال سيناء إن الأجهزة الأمنية بالدولة لن تتفاوض مع المنتمين للسلفية الجهادية الذين يقطعون طريق «بئر لحفن – العريش» للمطالبة بالإفراج عن المتهمين في أحداث تفجيرات طابا التي وقعت عام 2005.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «عدد الأشخاص الذين يقطعون الطريق لا يتعدى 100 شخص، ويطالبون بالإفراج عن أشخاص متهمين في أحداث دموية راح ضحيتها عشرات الأشخاص، ولا يستطيع أي مسؤول تنفيذي في الدولة الإفراج عنهم لأن الأمر برمته في يد القضاء»، وأشار إلى أن «نفس هؤلاء الأشخاص تجمهروا منذ فترة وطالبوا بإعادة محاكمة المتهمين وبالفعل حقق القضاء مطلبهم، وأصدر قراره منذ 6 شهور بإعادة محاكمتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية للتعامل معهم.
وأضاف المصدر أن الرئيس محمد مرسي وسلطة القضاء هما الوحيدان اللذان يملكان سلطة الإفراج عن هؤلاء المتهمين، واستنكر المصدر مطلب هؤلاء المتجمهرين بالإفراج عن المتهمين، مؤكداً أن هذا المطلب لو تحقق سيرفع سقف مطالبهم بعد ذلك للمطالبة بالعفو الشامل عنهم، رغم إمكانية إدانة متهمين بالفعل من بينهم.
وشدد المصدر على أن أجهزة الأمن لن تعير هؤلاء المتجمهرين أي اهتمام ولن تتفاوض معهم، باستثناء مراقبتهم فقط للتأكد من عدم تنفيذهم أي أعمال عدائية.