قال عدد من قيادات الأحزاب الأعضاء فى جبهة الإنقاذ الوطنى، إن مجلس الشورى لم يلتزم بما طالبت به المحكمة الدستورية من تعديلات لقانون الانتخابات، وهو ما يفتح الباب أمام الطعن على عدم الدستورية وحل البرلمان المقبل، وهددوا بمقاطعة الانتخابات إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الجبهة، فيما قال قيادى بالحرية والعدالة إن جبهة الإنقاذ ليس لها حجة للمقاطعة بعد أن استجاب الشورى إلى مطالب الدستورية التى وقفت فى صف جبهة الإنقاذ.
قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إننا أمام حالة من التحايل الساذج جداً على التعديلات التى أقرها مجلس الشورى على قانون الانتخابات وفق ما قررته المحكمة الدستورية، فقد تمت بشكل سريع.
وأضاف «السعيد» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن جلسة مجلس الشورى لإقرار التعديلات شهدت هجوماً بذيئاً على المحكمة الدستورية وصل لحد تطاول بعض من لا يفهمون معنى قامة المحكمة الدستورية، وكل هذا حدث أمام رئيس المجلس الذى لم يأمر بشطب هذا التطاول من مضبطة الجلسة وهو يعطى رسالة معناها أن الهجوم على الدستورية أمر مشروع.
وأوضح رئيس حزب التجمع أن عدم التزام مجلس الشورى بما رأته الدستورية يضع الجميع فى مأزق بشأن الموقف من التجنيد، بل وقاموا بتقسيم الدوائر على أساس طائفى وليس على أساس مصالح الجماعة فقط، كما أن تعريف العامل لم يعدل وكل هذا خطأ كبير.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن قانون الانتخابات تم إقراره على طريقة سلق القوانين وهو ما يسىء للقانون، وهذا الأمر ليس غريباً أن يصدر عن مجلس الشورى، لأنه مجلس من الأساس غير شرعى وتم انتخابه بـ7% فقط من الشعب على أساس أنه هيئة استشارية وعين الرئيس ثلثة، مضيفاً أن التفصيل للقوانين بهذا الشكل لا يجوز ولا يصح.
وأوضح المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، أن عدم التزام مجلس الشورى بالتعديلات يعطى الحق للمحكمة الدستورية أن تنظر فى دستوريته من عدمه إذا صدر القانون وتم إهمال ما طالبت به من تعديلات.
ولفت «الطويل» إلى أن السرعة فى إقرار القانون توضح أن الإخوان يرغبون فى إجراء الانتخابات البرلمانية سريعاً ليتمكنوا من سن القوانين التى تمكنهم من الدولة وتمكنهم من زيادة الأسعار.
وأوضح الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، والقيادى فى حزب الجبهة الديمقراطية، أن مجلس الشورى يتحايل على التعديلات التى طالبت بها المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن إسناد السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى كان الغرض منه تمرير عدد من القوانين التى تسهل عملية التمكين لجماعة الإخوان، وحتى يرفع الحرج عن الرئيس الذى كان يملك هذه السلطة.
وقال «السلمى» إن جبهة الإنقاذ عليها أن تراجع نفسها حتى لا ينفض الشارع من حولها وتقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة ما لم تطبق الشروط التى طالبت بها، لأن الانتخابات إذا تمت بهذه الطريقة فإنها مرفوضة من الشعب، وبالتالى تجب مقاطعتها والدعوة الشعبية لذلك.
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادى فى حزب الدستور، إن التعديلات المطالب بها من الدستورية تم الالتفاف عليها من مجلس الشورى وبالتالى يعرض القانون إلى الحكم بعدم الدستورية.
وأوضح «دراج» أن القوى السياسية التى تشارك فى الانتخابات المقبلة على هذا الأساس وتوافق على هذا، تكون قد خانت الوطن وخانت ضميرها، فيجب مقاطعة الانتخابات المقبلة إذا تمت على أساس الوضع الحالى، وسيذوق مرارة اختياره فإن الإخوان لا عهد لهم.
وقال إيهاب الخولى، رئيس حزب الغد السابق، إن مجلس الشورى قام بالعديد من التناقضات فى التعديلات التى أقرها ولم يلتزم بما طالبت به الدستورية، مما يسبب عدم الالتزام بما طالبت به الدستورية، وبالتالى يمكن الحكم ببطلان المجلس القادم.
فيما يرى محمد عمادالدين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن مجلس الشورى التزم بما طالبت به المحكمة الدستورية وبما اعتبرته غير دستورى فى القانون، إلا أنه يرى أيضاً أن ما قضت به الدستورية ملىء بالتناقضات، بل وكالت بمكيالين، ولم تلتزم بما جاء فى الدستور، وقال: «إن المحكمة الدستورية فسرت مادة العزل بطريقة تخالف النص الدستورى».
وأوضح عمادالدين أن المحكمة الدستورية وقفت إلى صف جبهة الإنقاذ بالتعديلات التى طالبت بها على القانون، وبالتالى لا حجة للجبهة فى أن تقاطع الانتخابات بعد أن تم إقرار التعديلات على القانون.