قالت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، الخميس، إنها ستشرع في تخفيض محدود في رواتب آلاف الموظفين المدنيين، اعتبارا من أول مارس المقبل بعدما أخفق أعضاء الكونجرس في اتخاذ تدابير وقائية رسمية تحمي الموظفين من اقتطاعات الموازنة.
وأوضح مكتب الموازنة في مجلس النواب الأمريكي، أن «إجراءات تخفيض الانفاق وفي حال عدم التوصل إلى تسوية بديلة ستؤدي إلى الاستغناء عن 750 ألفا من الوظائف الحكومية منها 40 ألف في وزارة الدفاع وحدها».
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها ستبدأ إجراءات تخفيض محدود لرواتب 800 ألف موظف مدني، اعتبارًا من أول شهر مارس المقبل، وأنه سيتعين وقف برامج التدريب، وخاصة في الوحدات غير المنتشرة في الخارج، وهو ما سيشمل ثلثي ألوية الجيش القتالية».
كانت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، حذرت الكونجرس من مخاطر عدم التوصل إلى تسوية لتخفيضات الموازنة العسكرية المتوقعة وهي 85 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يصل إلى 500 مليار دولار على مدى السنوات الـ10 المقبلة، والتي سيتأثر بسببها هذا العام فقط 800 ألف موظف مدني.
وأوضح البنتاجون أن الموظفين المدنيين سيواجهون انخفاض رواتبهم بنسبة 20% هذا العام، بدءا من شهر أبريل وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح مسؤولو البنتاجون، أن «الوزارة ستعاني من انخفاض درجات التدريب والتسلح، وبالتالي لن تكون قادرة على إعداد خطط انتشار مستقبلية».
ولا توجد حتى الآن مؤشرات على حل أزمة تخفيضات الموازنة العسكرية التي ستؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة قد تطال مدى جهوزية القوات المسلحة الأمريكية.