حصلت «المصرى اليوم» على مستندات رسمية، خاصة بتوريد شحنة عبارة عن 140 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع لوزارة الداخلية، كان تأخر وصولها من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت المستندات، عن أن مخزن الأسلحة فى الوزارة، لم يكن به حتى 28 يناير الماضي، سوى عدد محدود من قنابل الغاز، ما استلزم استيراد الشحنة على وجه السرعة.
إلى اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، أمين عام وزارة الدفاع.
المستند الأول، الذي حصلت عليه «المصرى اليوم»، عبارة عن خطاب من مكتب وزير الداخلية، موجه من اللواء أسامة إسماعيل، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، إلى اللواء أركان أمين عام وزارة الدفاع.
من الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية».
مع استعداد الشركة لسداد جميع مصاريف الشحن».
والمستند الثانى عبارة عن مذكرة من اللواء مجدى الجوهرى، مدير الإدارة العامة لإمداد الشرطة، للعرض على مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية، بتاريخ 28 يناير 2013 .
وتنص المذكرة على «انتهاء مدة التوريد نظراً لتعنت الحكومة الأمريكية فى إنهاء إجراءات التصريح بالتصدير لمصر، على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة السابق عرضها على سيادتكم، برقم 36 سرى بتاريخ 17 يناير 2013».
وتشير المذكرة إلى أنه «بمراجعة مخزن الذخيرة بوزارة الداخلية لأصناف ومقذوفات الغاز بأنواعها، تبين أن الرصيد المخزنى كالآتي: 136 قنبلة غاز بجهاز إشعال، لا يوحد مقذوف غاز بعيد المدى، و13 مقذوف غاز نفاث، و142 مقذوف غاز خارقاً للنوافذ. بإجمالى 291 قنبلة غاز».
وأضافت المذكرة: «نظراً للأهمية العاجلة لتوفير هذه الأصناف لجهات الوزارة المختلفة لاستخدامها مع مثيرى الشغب، فى ظل الأوضاع الحالية وازدياد الحاجة إليها، تم استدعاء اللواء حسين الجندي، رئيس مجلس إدارة شركة الجندي للاستيراد والتصدير، لبحث الموقف وحث الشركة على سرعة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه الوزارة فى أسرع وقت».
وتابعت:«تم استدعاء محمد عبدالمنعم، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتجارة والتنمية الاقتصادية (أشمند)، وهى من كبار الشركات العاملة بتوريد الأسلحة والذخائر لوزارة الداخلية وممثلة للعديد من كبرى شركات إنتاج الأسلحة والذخائر فى العديد من الدول».
».
ولم يسبق أن تعثرت الشركة فى التوريد من قبل».
».
وتابعت المذكرة: «الحكومة الأمريكية تعنتت فى إصدار تصريح تصدير إلى مصر للأصناف المتعاقد عليها منذ شهر يوليو 2012 نظراً للأوضاع غير المستقرة فى مصر وما تداولته وسائل الإعلام وجمعيات حقوق الإنسان من تأثير منتجات الشركة الأمريكية على المتظاهرين أثناء استخدامها ضد مثيرى الشغب فى مصر».
وكشفت المذكرة عن « الحصول على موافقة التصدير من الحكومة الأمريكية بعد إزالة اسم الشركة وبلد المنشأ من على العبوة المنتجة، وأثناء كتابة المذكرة فى 28 يناير 2013 تم اتخاذ إجراءات شحن الأصناف من أمريكا عن طريق البحر ويتوقع وصولها إلى أحد الموانى المصرية خلال النصف الأول من شهر إبريل».
وقالت إن «الحصول على رخصة تصدير من الحكومة الأمريكية يستغرق شهراً ونصف الشهر تقريباً، بخلاف مدة الإنتاج والشحن بالبحر، والتى يتوقع أن تكون ثلاثة شهور، بمدة إجمالية أربعة شهور ونصف تقريباً»، حسب نص المذكرة.
وأوضحت المذكرة أن «وزارة الداخلية طلبت من ممثلى شركة (الجندي) شحن الأصناف جواً لضمان سرعة التوريد، إلا أن الشركة أفادت بأنه ليس لديها أى مانع من تحمل التكلفة الإضافية للشحن الجوى، والشركة من جانبها بحثت الأمر من قبل إلا أن شركات الطيران، رفضت شحن هذه الأصناف جواً، لخطورتها بحكم كونها متفجرات، وأفادت الشركة بقيام طائرات نقل عسكرية، تابعة للقوات المسلحة برحلتين أسبوعياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لنقل احتياجات القوات المسلحة من المهمات العسكرية، وطلبت الشركة قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لشحن تلك الأصناف من أمريكا، بطائرة نقل عسكرية مع استعداد الشركة لسداد تكلفة النقل كاملة».
».
وحصلت «المصرى اليوم» على مستند ثالث خاص بتصريح الشحن، ومستند رابع خاص بالعقد المبرم بين شركة (كومبيند سيستمز)، الأمريكية ومقرها بولاية بنسلفينيا وشركة الجندى بالمهندسين، وينص العقد على تصدير 70 ألف مقذوف 6230.cs smoke grenadf with fuze
ويصل وزن إجمالى الكمية إلى 40ألف كيلو جرام، بتكلفة مليون و351 ألف دولار أمريكي، أى ما يعادل 9 ملايين و457 جنيهاً مصريا،ً بحساب الدولار بـ 7 جنيهات.
.