قال صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، مساء الخميس: «نفذنا ملاحظات المحكمة الدستورية العليا شكلاً ومضمونًا بشأن قانون الانتخابات»، لافتًا إلى أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية، لأن ذلك من «اختصاصه»، بينما «لا يعد من اختصاصهم إعادة القانون مرة أخرى للدستورية العليا».
وأضاف «صالح»، في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم»: «إذا السيد رئيس الجمهورية رأى أن التطبيق كان تطبيقًا حرفيًا سيتم إقرار القانون الخميس أو الجمعة، أو أن الرئيس ربما يستطلع رأي المحكمة الدستورية بغرض الاطمئنان».
وتابع: «أنا عملت نص القرار ولا يوجد ما يلزم المجلس ما يعيد العرض على رئيس الجمهورية»، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن «رئيس الجمهورية يملك ابتداء وانتهاء، ويملك بالوجهين هذا الأمر، يملك قبل ويملك بعد في كل الأحوال»، في إشارة منه إلى أن الرئيس مرسي يملك إقرار القانون أو عرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل أخذ أي قرار بشأنه.
.
واستجاب المجلس لملاحظة المحكمة الدستورية بشأن إعادة تقسيم بعض الدوائر، وتمت الموافقة على التقرير، الذي أعدته اللجنة التشريعية بخصوص التقسيم للدوائر، وسط اعتراضات بعض الأعضاء على تقسيم دوائرهم.