نفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في بيان صحفي صدر، الخميس، «أي علاقة لها بمشروع إعادة توطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي في أسوان»، كما نفت اتفاقها مع الحكومة لتطوير بحيرة ناصر بأسوان.
جاء هذا النفي ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام، السبت الماضي، حول «التحقيق في اتهام نظيف ووالي وأباظة بإهدار مليار جنيه من أموال النوبة وقيام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمنح الحكومة المصرية مبلغ 1.392 مليار دولار لإعادة توطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي في أسوان».
كانت وسائل إعلام محلية قد قالت إن مستشاري التحقيق المنتدبين من وزير العدل المستشار أحمد مكي للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة قرروا تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الاتفاقية الموقعة في 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو - الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2003 - التي تقضى بمنح منظمة الفاو الحكومة المصرية 1.392 مليار دولار لتوطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي.
وتضمن القرار تشكيل لجنة الخبراء لتقوم ببيان الغرض من الاتفاقية والمبالغ النقدية والمعونات العينية، التي تم منحها لمصر بموجبها وبيان الأغراض المحددة لأوجه إنفاق هذه المبالغ والمعونات، وتحديد ما تم صرفه في هذه الأوجه، وما إذا كانت المبالغ تتطابق مع إجمالي المبالغ والمعونات الممنوحة، وبيان ما تم تنفيذه على الطبيعة.
وتلقت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل بلاغا من مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين، التي تضم 25 محاميا ضد كل من أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، وأمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، واللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، وسوزان محمد كامل، المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي (الفاو).
وذكر البلاغ أن الحكومة طلبت من منظمة الفاو في 23 أكتوبر 2001 تقديم العون لها، وقام يوسف والى بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على عقد عمليات العون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين لمنطقة السد العالي.
وطبقا لما جاء في البلاغ فقد قام الرئيس السابق حسنى مبارك بإصدار القرار رقم 283 لسنة 2003 بالموافقة على عقد عمليات العون الغذائي بهدف المساعدة في توطين العائلات حول شواطئ بحيرة ناصر والسد العالي بغرض زيادة دخول العائلات، وتنميتها غذائيا، والمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية، وتفريغ الزيادة السكانية من صعيد مصر.
وقال البلاغ الذي قدمه مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين إن الحكومة قامت بتحريف الاتفاقية عند ترجمتها، وتمت زيادة جزء في أحد بنودها لتضم إنشاء قرى في عدد من المحافظات الأخرى مثل سوهاج والمنيا وقنا على الرغم من إن الاتفاقية نصت صراحة على أنها تخص أهالي النوبة، وطالبوا بالتحقيق في الاستيلاء على مليار و392 مليون دولار ولمن صرفت هذه المبالغ بالرغم من عدم عودة النوبيين إلى أراضيهم.