كشفت مصادر قضائية بنادى القضاة، لـ«المصرى اليوم»، عن أن القضاة الذين دعوا لجمعية عمومية طارئة، الجمعة، اتفقوا على 3 قرارات، سيتم الإعلان عنها خلال الجمعية، موضحة أن المطالب الثلاثة هى رفع دعوى أمام المحاكم الدولية ضد الانتهاكات التى ارتكبها الرئيس محمد مرسى ونظامه فى حق القضاة، ودعوة الاتحاد العالمى للقضاة لحضور مؤتمر دولى فى القاهرة لمناقشة «تلك التجاوزات»، وإلزام جميع القضاة المنتدبين للتحقيق فى قضايا بالتنحى عن قضاياهم، وإخطار الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف باختيار قضاة التحقيق بدلاً من رئيس الاستئناف، وقالت المصادر إن هذه المطالب تمثل تصعيداً كبيراً من قبل القضاة.
فيما أكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، أن الهدف الرئيسى من الجمعية العمومية المقبلة لشباب نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة، مناقشة واتخاذ قرار بشأن «الشائعات» التى انتشرت مؤخراً حول تعدى النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، على اختصاصات النيابة، فى عملية سير التحقيقات، أو ما يتعلق بعمل النيابات. وقال «فتحى» إن مجرد انتشار شائعات بمثل هذه الطريقة أمر غير مقبول، لأن ذلك يثير نوعاً من الريبة لدى القضاة بشأن وجود تدخلات قد تتسبب فى أزمة جديدة.
وأشار إلى أن العديد من أعضاء النيابة العامة، أكدوا وجود تدخل من النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وهو أمر لن يسمحوا به ـ حسب قوله ـ مؤكداً أن الجمعية العمومية لن تناقش واقعة التعدى على المستشار أحمد الزند.
وأضاف «فتحى» أن المستشار «الزند» قدم العديد من الخدمات الجليلة للقضاة، ومناقشة التعدى عليه أقل شىء يمكن تقديمه له، خاصة أنه رئيس نادى قضاة مصر، لكن المستشار «الزند» رفض مناقشة القضية الخاصة به فى الجمعية العمومية.
كما نوه إلى أن أزمة النائب العام ستتم مناقشتها، خاصة أنه أتى بطريقة غير شرعية، ومازال متمسكاً بمنصبه رغم رفض القضاة وجوده، حسب قوله.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد الزند رئيس النادى: أن دعوة اتحاد القضاة العالمى لا تُعد تدويلا لقضية النائب العام.