ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الثروة المعدنية الذي يهدف إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالى الذي لم يتم تعديله منذ عام 1956، وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة، وتحول دون استغلالها دون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف، حيث منع القانون منح تراخيص للمحاجر في الأراضي الزراعية.
ويمنح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشراف على كل الثروات التعدينية بالبلاد، وإعطاءها الصلاحيات والمرونة التي تساعدها في مباشرة اختصاصاتها.
وينظم مشروع القانون قواعد واشتراطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم، والمحاجر، والملاحات، والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة.
ويحظر منح تراخيص استغلال محاجر في الأراضى الزراعية، كما يلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على المقترح الذي تقدم به وزير العدل بشأن إقامة مؤتمر مشترك لوزارة العدل مع الأمم المتحدة، لدراسة موضوع العدالة الانتقالية وكيفية علاج الجرائم التى وقعت قبل الثورة وأثناءها، ومدى قدرة القضاء العادي على تحقيق العدل الذي يرضى الشعور العام، ويشارك في هذا المؤتمر تونس، وليبيا، واليمن، وقاض من جنوب أفريقيا لنقل وشرح تجربة بلاده في هذا المضمار، حيث سبق أن مرت جنوب أفريقيا بتجربة مماثلة عقب سقوط نظام الفصل العنصري، وإقامة ديمقراطية تعددية عام 1994.
وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية في الأماكن العامة والمواصلات وغيرها، و تم الاتفاق على أن يعاد عرض القانون على المجلس مرة أخرى بعد استكمال النقاش حوله.
كان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع في الـ9 من فبراير الجاري، مع وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ومندوبين عن وزارة الداخلية، والمركز القومي للبحوث الجنائية، حيث عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للمرأة المصرية ودورها في تنمية المجتمع عبر التاريخ.
وأعلن رئيس الوزراء دعمه لمبادرة «معاً ضد التحرش» التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في أكتوبر الماضى، وذلك في إطار جهود الحكومة لمحاصرة تلك الظاهرة المستهجنة.