استقبل الرصيف المواجه لمجلس الشعب محتجين جدد اليوم السبت، ليلحقوا بالمعتصمين القدامى من المعاقين وعمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية، وعمال مراكز تحسين الأراضي، حيث نظمت مجموعة"الـ45 "بهيئة قضايا الدولة وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بتنفيذ أحكام قضائية تلزم الهيئة بتعيينهم.
وقال المحتجون من المجموعة أنهم بصدد رفع نحو 40 دعوى تعويض شخصية ضد المستشار «صدقي خلوصي» رئيس هيئة قضايا الدولة، للضرر الذي وقع عليهم لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها، مشيرين إلى أنهم أقاموا دعوات قضائية ببطلان حضور المعينين بالمجلس بعد إلغاء قرار تعيينهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المعاقون نيتهم إقامة دعوى قضائية ضد الدكتور «أحمد نظيف» رئيس الوزراء، والدكتور «أحمد درويش» وزير التنمية المحلية، بعد "تجاهل" تحقيق مطالبهم، المتمثلة في الحصول على وظائف حكومية طبقاً لقانون الـ 5%، والحصول على تراخيص لفتح أكشاك، وكذلك على شقق من المحافظة طبقاً للنسبة المخصصة لهم، مؤكدين رفضهم كافة العروض من الجمعيات الأهلية والحقوقية، لأنهم لا يريدون أن يتم استغلال قضيتهم لتحقيق مصالح شخصية.
من جانبهم لوّح عمال شركة «أمونسيتو» بالعودة للاعتصام أمام البرلمان بعد مماطلة المسئولين في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، والتي تم بموجبها فض إضرابهم الأخير أمام مجلس الشورى، واتهموا في بيان أصدروه اليوم عدداً من القيادات العمالية بعرقلة تنفيذ الاتفاق.
إلى ذلك دخل اعتصام عمال تحسين الأراضي يومه الثالث عشر، وأصدروا بياناً أكدوا فيه مواصلة إضرابهم أمام مجلس الشعب، منتقدين غياب الوزراء المعنيين بحل مشاكلهم عن مناقشة قضيتهم بجلسة المجلس الأسبوع الماضي، مؤكدين على ضرورة إصدار قراراً بتثبيتهم في وظائفهم.
بينما ذكر عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية في يومهم الخامس على بدء اعتصامهم، أنهم سيضاعفون من أعدادهم غداً الأحد، على أمل أن"يلتفت إلينا أحد المسئولين"، مؤكدين على ضرورة العمل على عودة تشغيل الشركة، وصرف أجورهم المتوقفة منذ أكثر من عامين.