كشف طارق عبدالعزيز، محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، عن أن شركات موكله طرحت 3 مناقصات لبيوت الخبرة وشركات التقييم، لتقييم أصول وأسهم وودائع «سالم» للاحتفاظ بها ومعرفتها للاستفادة منها، حال إتمام مصالحة مع النيابة والحكومة المصرية.
وقال «عبدالعزيز» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن موكله تلقى 7 عروض من شركات تقييم محلية مرخصة بالبنك المركزي، في المناقصة المتعلقة بأصوله وأسهمه في مصر، وذلك لتقييمها، في حين سيتم إسناد الأصول الأخرى في سويسرا وإسبانيا إلى شركات تقييم أجنبية.
وأضاف أن من بين الشركات المتقدمة في المناقصة المحلية، شركة مملوكة لبنك خاص، وسيتم البت في هذه العروض خلال أسبوع من الآن، وجميعها عروض لا تضم مثمنين أو مقيمين أجانب.
وأكد «عبدالعزيز» أن هذه التقييمات ستكون خاصة بحسين سالم، ولن يتم تقديمها للنيابة أو أي طرف في التفاوض، نافيًا وجود أي أرقام محددة عن التسوية، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات تجرى يوميًا مع النيابة، لكن لم يتم تحديد أرقام، خاصة أن التقييمات لم تتم حتى الآن.
وقال: «لم يسافر أي وفد من النيابة لمقابلة حسين سالم، ولن يكون هناك وفود متفق على سفرها حتى هذا الوقت، فما يتردد حاليا هو للتأثير على المصالحة ومصيرها، لأن موكلي لا يعلم حجم أصوله حتى الآن».
وأشار إلى أن النيابة تدرس العرض المقدم بالمصالحة، ويقترح التنازل عن 50% من إجمالي ثروة «سالم»، مقابل إسقاط جميع الأحكام الجنائية ضد موكله، وهو اقتراح يتضمن كمثال توضيحي، في حالة وجود فندقين في محافظة يتم التنازل عن أحدهما للدولة، والثاني يحتفظ بامتلاكه «سالم».