قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة السياسية التي تعيشها مصر حاليا هو اتباع مرسي وجماعته نفس سياسات النظام البائد، لا سيما في مجال انتهاك حقوق الإنسان والسياسات القمعية لأجهزة الأمن لدرجة أن مرسي استحق وصف «النسخة الإسلامية من مبارك».
وأضاف «صباحي»، خلال لقائه خيرارد ستييخس، سفير هولندا بالقاهرة، ومايلن كير، سفيرة السويد بالقاهرة، في مقر التيار الشعبي، لمناقشة الأوضاع السياسية الحالية بالبلاد، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، أن مرسي غير منشغل إلا بتمكين جماعته من مفاصل الدولة المصرية في إطار مشروع واضح يعرف إعلاميا بـ«الأخونة» عن طريق تعيين عناصر الجماعة في المناصب القيادية بالوظائف العامة دون أدنى معيار للكفاءة.
وأوضح مؤسس التيار الشعبي أن جميع القوى السياسية والثورية كانت تعترف بشرعية الدكتور مرسي كأول رئيس مدني منتخب بطريقة ديمقراطية، وقبل أن يرتد عن طريق الثورة وينقلب على أهدافها ومطالبها بدرجة أفقدته رصيدا هائلا من شرعيته، مشيرا إلى أن غالبية المصريين وعلى رأسهم الشباب غاضبون من سياسات الرئيس بسبب أنهم لم يستطيعوا حتى الآن جني ثمار ثورتهم التي دفعوا لها ثمنا غاليا.
وحول إمكانية خوض التيار الشعبي الانتخابات المقبلة، قال «صباحي» إن التيار كجزء من جبهة الإنقاذ الوطني لديه مجموعة من الضمانات التي يطالب بها ليؤمن نزاهة العملية الانتخابية، التي دونها لن يخوض الانتخابات، مشيرا إلى أن «جبهة الإنقاذ» لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا إذا توافرت الشروط القانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مثل إعادة تقسيم الدوائر، تشكيل حكومة انتقالية محايدة تشرف على الانتخابات، وإعادة الاعتبار إلى القضاء، وتمكينه من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، وإقالة النائب العام الحالي، الذي تم تعيينه بطريقة خاطئة، والاتفاق على تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري والسياسيين لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور، وضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين أو خضوعها للقانون، والسماح بالرقابة الداخلية والدولية على الانتخابات.
وأضاف «صباحي» أن النظام الحالي مازال يسير على نفس السياسات الاقتصادية التي كان ينتهجها الحزب الوطني المنحل، التي أدت إلى فقر المصريين وضعف بنية الاقتصاد الوطني، ولا يراعي أي معيار لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يرفض قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسعى الحكومة للحصول عليه لأنه سيزيد أعباء الدين الخارجي للدولة، فضلا عن مساهمته في تكريس تبعية الاقتصاد الوطني لمؤسسات النقد العالمية.
وأكد «صباحي» أن أي حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لن تؤتي أي ثمار دون البحث عن حلول جادة للخروج من الأزمة السياسية، قائلا: «مرسي يضع العربة أمام الحصان»، مشيرا إلى أن قادة «جبهة الإنقاذ» لن يستجيبوا لدعوات الحوار المتكررة التي تطلقها مؤسسة الرئاسة دون ضمانات واضحة لجدية الحوار والتزام جميع الأطراف مسبقا بنتائجه، وبعدها نبدأ الحوار في بحث كيفية تطبيق هذه البنود وآليات تنفيذها.