قالت منظمة العفو الدولية إن مصر لايزال بها نحو 12 مليون نسمة يعيشون فى المناطق العشوائية، من بينهم حوالى 850 ألف شخص يقطنون 404 مناطق، تطلق عليها السلطات المصرية اسم «مناطق غير آمنة»، لأنها مهددة بتساقط الصخور، أو لأنها بنيت بمواد مؤقتة، أو لأنها تقع تحت خطوط الكهرباء عالية الجهد.
وأشارت المنظمة فى تقرير لها اليوم إلى أن السلطات المصرية وضعت خططاً للتعامل مع هذه المناطق «غير الآمنة» دون تشاور حقيقى مع المحليات، مضيفة أن الأمم المتحدة تؤكد أن استمرار «الإخلاء القسرى» لهؤلاء السكان سيدفع بهم للفقر المدقع.
ونبهت المنظمة إلى أن حقوق الإنسان هى مفتاح الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة فى مصر، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لابد أن تلتزم، مثل سائر أعضاء الأمم المتحدة، بتحسين حياة سكان الأحياء الفقيرة (وهى واحدة من الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة التى بدأ العمل عليها منذ عام 2000 لمعالجة الفقر فى العالم).
وأشارت المنظمة إلى أنه بعد مرور عقد من الزمان على وعود أعضاء الأمم المتحدة، فإن مصير هذه الأهداف فى موضع شك، لافتة إلى إصدار الأمم المتحدة تحذيراً واضحاً من أن هذه الأهداف لن تتحقق فى الوقت المناسب ما لم تُبذل جهود مضاعفة فى العديد من البلدان المشاركة.
ولفتت المنظمة إلى أن الضعفاء المهمشين فى البلاد النامية، هم عرضة للخطر، وكثيرا ما يتعرضون لانتهاكات لحقهم فى السكن اللائق والصحة والمياه والصرف الصحى والتعليم، وغالبا ما يتم تجاهلهم إذا ما حاولوا رفع أصواتهم، مطالبة جميع الحكومات بإجراء تقييم صادق للتقدم، والعمل على إنهاء التمييز وتعزيز المساواة والمشاركة، وإعطاء الأولوية لأكثر الفئات حرماناً.