نشبت أزمة فى نقابة الأطباء بين الأعضاء الإخوان والأعضاء عن تيار الاستقلال بسبب الخلاف حول عقد الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها منتصف مارس المقبل.
ففيما طالب مجلس النقابة الإخوانى بحضور طالبى عقد الجمعية إلى مقر النقابة العامة بالقاهرة للتوقيع على طلب عقدها، اتهمهم المستقلون أيضاً بمخالفة الأعراف النقابية، بهدف إفشال الدعوة لعقد الجمعية وتفادى مجلس النقابة المحاسبة.
وقال مجلس النقابة فى بيان، الاثنين، إنه قرر تنظيم قواعد طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة، مشترطاً توقيع الداعين إليها بمقر النقابة العامة، أمام الموظف المختص، ضماناً لجدية الطلب.
وبرر الدكتور عبدالله الكريونى، أمين عام مساعد النقابة، هذا الشرط بطلب العديد من الأطباء التحقيق مع طالبى عقد الجمعية الطارئة الأخيرة، الذين لم يحضروا رغم دعوتهم لها.
فى المقابل وصف أعضاء تيار الاستقلال واللجنة العليا لإضراب الأطباء شرط المجلس الجديد بأنه «تعسفى»، وليس له سند، متهمين الإخوان بتعطيل عقد الجمعية لتفادى فضح ممارساتهم خلال العامين الماضيين.
وقال الرافضون فى بيان الثلاثاء إنهم اقترحوا أن يكون التوقيع على طلب الدعوة لعقد الجمعية أمام موظفى النقابات الفرعية، على أن ترسل التوقيعات بالفاكس أو الإيميل للنقابة العامة، لكن المجلس رفض.