تلقت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عادل عزب، وسكرتارية طارق عبدالله، 30 دعوى قضائية جديدة لوقف إجراء انتخابات مجلس الشعب، أمس، بينما تنظر 40 دعوى أخرى، تطالب بإلغاء الانتخابات والطعن على صفة مرشحى الحزب الوطنى.
تقدم عاطف بودى، مرشح «فئات» مستقل، وأحمد نصار، منسق عام «تحالف المستقلين»، المرشح المستقل على مقعد فئات محرم بك، وإبراهيم جبريل، مستقل «عمال» عن نفس الدائرة، بدعاوى لوقف الانتخابات، فيما تقدم نصار بدعوى أخرى لوقف انتخابات مجلس الشعب فى كل أنحاء مصر لعدم مرور الفترة القانونية التى من المفترض أن تسبق الانتخابات، من أجل إتاحة الفرصة للمرشحين بإجراء أعمال الدعاية والترويج لبرامجهم الانتخابية قبل التصويت، وهى الفترة المحددة بـ45 يوماً.
كما تقدمت سناء البسيونى، وهى مرشحة مستقلة على مقعد العمال فى دائرة سيدى جابر، بدعوى أخرى لإلغاء الانتخابات.
وشهدت دائرة كرموز النصيب الأكبر من الدعاوى التى تطالب بإلغاء الانتخابات لعدم إدراج عدد من المستبعدين فى الكشوف، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم تلزم الأجهزة المعنية بالانتخابات بإدراج أسمائهم فى كشوف الانتخابات.
وهدد «تحالف المستقلين» بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام مديرية الأمن لتنفيذ قرارات المحكمة وإدراج أسمائهم فى الكشوف، أسوة بما حدث مع المستقلين الذين أدرجوا فى محافظة البحيرة.
ونظرت المحكمة فى جلستها أمس ما يزيد على 40 دعوى قضائية لوقف الانتخابات، ولم تفصل المحكمة فيها حتى مثول الجريدة للطبع.