اشترط عمرو موسى، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، موافقة مسبقة من مجلس الشورى، والمخول لها دستوريا حق التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، على نتائج جلسة الحوار الوطني مع الرئاسة، وذلك كضمانة لتنفيذ ما سيخرج به الحوار من توصيات.
قال أحمد صلاح، المتحدث الإعلامي باسم «موسى»، لوكالة «الأناضول للأنباء التركية»، مساء الثلاثاء، إن هذا المطلب هو الضمانة لعدم التراجع عما سيتم التوصل إليه في جلسات الحوار، وشرط أساسي لمشاركة «موسى» و«جبهة الإنقاذ» في الحوار.
وأوضح «صلاح» أن «رموز المعارضة باتت لا تثق في الوفاء بأي تعهدات يتم الاتفاق عليها في جلسات الحوار»، مشيرا إلى «قانون الانتخابات الذي تم الاتفاق على معالمه في جلسة سابقة للحوار، قام أعضاء مجلس الشورى بتعديله، بدعوى أن ما يخرج عن جلسات الحوار غير ملزم لهم».
ووجه الرئيس محمد مرسي الدعوة للمعارضة للمشاركة في جلسة للحوار الوطني لبحث آفاق للخروج من المشهد المحتدم في عدة مدن، ولبت الدعوة عدة قوى، بينما تخلفت عنها جبهة الإنقاذ التي ينتمي لها موسى.
وأعلنت قيادات الجبهة في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، أنها لا ترفض الحوار، لكن هناك متطلبات لابد من الوفاء بها حتى يكون الحوار جادًا ومثمرًا في مقدمتها وجود آلية واضحة تضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال الحوار.