قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة «إجراء قانوني لا نتمناه اضطررنا إليه لحماية الأمن، وليس الهدف منع التظاهر السلمي، وليس موجها ضد أهلنا في مدن القناة».
وأضاف «علي» في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، الثلاثاء، لتوضيح نتائج الحوار الوطني الذي عقده الرئيس، الإثنين، أن الرئيس مرسي سيعرض تقريراً عن الحالة الأمنية على جلسة الحوار الوطني في الأسبوع المقبل وبناء على التقرير سيتم إعادة النظر في حالة الطوارئ.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس مرسي التزم «بنزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة وما سيسفر عنه الحوار لضمان النزاهة والشفافية».
وقال «علي» إن الرئيس مرسي جدد التزامه بما سبق وأعلنه في الجولة الأولى من الحوار الوطني بتقديم ما تتفق عليه اللجنة بشان تعديل الدستور وعرضه على مجلس النواب المقبل، واتفق على تشكيل لجنة قانونية سياسية تختص بمراجعة هذه التعديلات المفترحة لطرحها على القوى الشاركة تتكون من 5 قانونين و5 سياسيين وتضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان نوعية لتداول القضايا المطروحة للحوار وتوسيع دوائره ليشمل لجنة للقوى الشبابية ولجنة المصاحلة الوطنية.
وطالب وسائل الإعلام بإعلاء قيم بناء الوطن والارتفاع فوق المكاسب الضيقة.