استعرضت اللجنة العليا لشؤون التشريع بمجلس الوزراء في أول اجتماعاتها، الثلاثاء، الخطة التشريعية المؤقتة والتي تضم إعداد 45 مشروع قانون من بينها عدد من القوانين اللازمة للتوافق مع أحكام الدستور الجديد، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدارها، كما قررت اللجنة إعداد عدد من التشريعات «لترجمة أهداف ثورة 25 يناير على أرض الواقع».
وعقدت اللجنة برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وشارك فيها وزير العدل وممثلون عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومشيخة الأزهر والكنيسة.
وتضم اللجنة في عضويتها أيضا 11 عضوا من رجال القانون والشخصيات العامة أعضاء اللجنة، هم: عبدالعزيز حجازي وعصام شرف رئيسا مجلس الوزراء الأسبقان، ومحمد سليم العوا وأحمد كمال أبوالمجد، والمستشاران عادل قورة وسري صيام، وإدوارد غالب ويحيى دكروري وعمر مروان، والدكتور سمير الشرقاوي والدكتور طه عوض غازي.
ومن بين أبرز ما ستبحثه اللجنة من مشروعات للتوافق مع أحكام الدستور الجديد قوانين مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العليا لحفظ التراث وقانون التأمين الصحي وقانون الإدارة المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بشأن إنشاء اللجنة نص على اختصاصها بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات وتبسيطها وضمان مسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.
كما نص على أن تضم في عضويتها عددا لا يقل عن 10 من الشخصيات العامة ورجال القانون، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات.