أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي قرر تخصيص 400 مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بالإضافة إلى تقديم قانون بعودة مدينة بورسعيد كمنطقة حرة، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات تهدف إلى «تنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب».
وقال ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، في بيان له، الثلاثاء، إنه «في إطار اهتمام مؤسسة رئاسة الجمهورية بمحافظات القناة الثلاث: السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والحرص على الاهتمام اللازم بها وتطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة فقد قامت رئاسة الجمهورية خلال الشهور الماضية بالعديد من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء والسادة محافظي محافظات القناة بالتواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني».
وأضاف البيان: «توجت تلك الجهود جميعا بالاجتماع الذي استضافته رئاسة الجمهورية في 3 فبراير الجاري بحضور الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، ومشاركة محافظي مدن القناة، إضافة إلى أربعة من السادة الوزراء وثلاثة من مستشاري رئيس الجمهورية».
ووفقا للبيان، تم تشكيل مجموعة وزارية ضمت السادة وزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان والمرافق، وتم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد، وبحث مختلف المشروعات التنموية والإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة.
وقال البيان إن رئاسة الجمهورية تعتبر تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة «مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل سيناء والصعيد ومطروح والنوبة».