قال الباحث السياسي بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، إليوت إبرامز، إن النظام المصري الحالي ليس أكثر من «نسخة إسلامية» للنظام السابق، وإن الرئيس محمد مرسي يشبه الرئيس السابق حسن مبارك في رغبته الاحتفاظ بالسلطة فوق كل اعتبار، ويركز فقط علي مصالح الأمن القومي للبلاد، دون توجيه أي اتهام لقوات الأمن على «انتهاكاتها»، أو رغبة حقيقة في تطهيرها، وليس لديه اهتمام بحقوق الإنسان.
وقال الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، في مقاله على موقع المركز البحثي البارز، إن الوضع في مصر يمكن فهمه من خلال رصد الصعود أو الهبوط في تعامل النظام مع قضايا محورية مثل علاقته مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، واحترامه حقوق الإنسان، وذلك بدلاً من النظر بشكل مباشر إلى الأوضاع المعقدة للغاية حاليًا.
ولفت «إبرامز» إلى أن مصر تضع المصالح الأمنية قبل الانتماءات الأيديولوجية المشتركة مع حركة حماس، فيما كانت التوقعات تشير إلى أن النظام الجديد سيكون أكثر استيعابًا لمصالح حركة حماس من نظام مبارك، موضحًا: «وبدلاً من ذلك، قام كل من مرسي والجيش المصري باتخاذ قرارين، أولهما رفض مصر فتح مكتب لحماس في القاهرة، والثاني تدمير أنفاق التهريب التي تصل غزة بسيناء، وتسمح لحركة حماس بجلب الأسلحة وتحصيل ضرائب علي البضائع المهربة عبر الأنفاق».
وتابع: أن «صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أن السلطات المصرية رفضت طلبًا لحماس بفتح مكتب في القاهرة بعد إغلاق مكتبها في دمشق، لأنهم وضعوا الاعتبارات الأمنية الوطنية كأولوية، خاصة مع ما تواجهه مصر من اضطرابات في الوقت الراهن، التي يمكن أن تزيد جراء فتح المكتب الجديد للحركة الإسلامية في مصر».
ونقل «إبرامز» عن الناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة، في مقال له بجريدة «الأهرام»، قوله إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر توضح أن المستقبل مظلم بالنسبة لمضي عملية التحول الديمقراطي قدمًا، مشيرا إلى استمرار نفس نوعية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أشعلت ثورة 25 يناير.
وأضاف: «لقد فشل الدستور الجديد باعتباره حصنا قانونيا في تقديم الضمانات اللازمة لحقوق الإنسان، حيث تجنب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مصطلح (حقوق الإنسان) تماما».