قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة البلاغ الذى تقدم به الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والاستئناف، للتحقيق فى واقعة «الرشوة الألمانية» إلى نيابة الاستئناف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وطلبت النيابة من جهتها تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول تلك الواقعة، التى كشفت عنها «المصرى اليوم» قبل يومين.
قالت مصادر أمنية إن مباحث الأموال العامة بدأت فى جمع معلومات عن الشخص الوسيط بين شركة «فيروشتال» العالمية والمسؤولين الذين تلقوا الرشوة، لإتمام مشروع فى مصر مدته 5 سنوات بقيمة 15 مليون يورو، للوصول إلى حقيقة واقعة الرشوة وأطرافها.
وأوضحت المصادر - طلبت عدم ذكر أسمائها - أن هناك لجنة من الضباط مكلفة بجمع المعلومات عن تلك الواقعة، ومن المقرر أن يسافر أحدهم إلى ميونيخ للمتابعة والاطلاع على نتائج التحريات الألمانية وتحقيقاتها فى جريمة الرشوة.
وفيما ذكرت مصادر قضائية أن التحقيقات فى هذه القضية لن تبدأ إلا بعد التوصل لمعلومات محددة عن المتهمين، والتحقيق فى مدى ارتكابهم الجريمة، رفضت السفارة الألمانية بالقاهرة التعليق على القضية، لأن التحقيقات فيها مازالت جارية من قبل القضاء الألمانى.
وقال المستشار الإعلامى بالسفارة، ستيفان لانزينجر: «لا يمكننا التعليق على قضية مازالت التحقيقات فيها سارية».
وعلى صعيد متصل، أحدثت قضية الرشوة الألمانية أزمة عميقة داخل الحكومة الألمانية بسبب الأضرار التى يمكن أن تلحق بالشركات الكبرى هناك، خاصة بعد فضيحتى رشاوى مماثلتين تعرضت لهما شركتا «سيمنز» قبل عامين، ثم «مرسيدس» فى الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذى يبدو وكأنه «نمط رشاوى منهجية» للحصول على صفقات فى الدول التى ينتشر فيها الفساد، وربما يتسبب فى التشهير بها، وإجبارها على دفع تعويضات بمئات الملايين.