اعتبر الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، قرار إحالته وبناته الثلاث إلى محكمة الجنايات «متوقعا».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، «أثق فى عدالة قاضي المنصة الذي سينظر القضية، وألا يضع الاعتبارات السياسية في الاعتبار، ومسلسل تشويه صورتي، وصل إلى مستوى لا يمكن السكوت عليه، ولا يراعي فيه احترام الخصومة، ويحمل تصرفات صبيانية».
ووصف يحيى قدري، محامي «شفيق»، قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات بـ«الباطل»، لعدم الفصل في دعويين تم رده بهما، بما يوجب عليه التوقف عن استكمال التحقيقات لحين الفصل فيهما، مضيفا: «المستشار أسامة الصعيدي يباشر التحقيقات بالمخالفة للقانون، ويفشي لوسائل الإعلام عن تفاصيل التحقيقات، بما يؤكد وجود مشاعر سلبية منه تجاه شفيق، فضلا عن أنه يستدعي الصحافة للتشهير بالفريق وبناته الثلاث، في نزاع مدني وليس جنائيا»،على حد قوله.
وشدد «قدري» على أن طلب «الصعيدي» من دولة الإمارات تسليم الفريق شفيق ليس من اختصاص «الإنتربول»، مما يجعله يخالف أبسط القواعد القانونية المعمول بها، وتابع: «الصعيدي ينصب نفسه بالحائط الصد ضد الفساد وفقا لكلامه في مؤتمره الصحفي الباطل، وهو ما يشكل عدم إدراك بمهام العمل المكلف به، ويشكل اعتداء جسيما على العدالة».
كان المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية جمعية «أرض الطيارين»، أحال، الثلاثاء، الفريق أحمد شفيق، وبناته الثلاث، إلى محكمة الجنايات، إضافة إلى 10 آخرين من أعضاء الجمعية، إلى محكمة الجنايات، وتضمنت قرارات المستشار «الصعيدي»، مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، وذلك بمخاطبة السلطات الإمارتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة، كما تضمنت القرارات إحالة بنات المتهم أحمد شفيق، الثلاث، بصفتهن ورثة لأمهن زوجة «شفيق»، التي انقضت الدعوى ضدها بالوفاة، وأيضًا البنات الثلاث للواء طيار خالد الدالي، إلى الجنايات.