عاقبت محكمة الجنايات كلاً من (مجدى إبراهيم شاكر) 45 سنة «عامل»، و(أحمد عبدالرحمن أحمد) 36 سنة «مدير شركة استيراد»، بالسجن المشدد 3 سنوات، لحصول الأول على مبلغ 23 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بالمخالفات التى لحقت بالعقارين اللذين يملكه.
أمرت المحكمة بإعفاء كل من أحمد محمد أحمد 24 سنة «عامل بمعرض ديكور»، و(عبدالسلام رجب جمعة) 41 سنة «صاحب محل»، من العقوبة، كما برأت كلاً من (ياسمين محمود محمد) 27 سنة «مهندسة مدنى بالحى»، و(نعيم أمين عطية) 48 سنة «موظف بالحى»، و(حسن محمد أحمد) 42 سنة «موظف»، مما نسب إليهم. وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة طلب مبلغ مالى على سبيل الرشوة من «مدير شركة استيراد»، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بالمخالفات بشأن العقارين الخاصين به.
كانت معلومات قد وردت لهيئة الرقابة الإدرية، بقيام المتهمين بالاتفاق مع المتهم الثانى على عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالعقارين المقامين دون ترخيص، اللذين يملكهما، وعدم إصدار قرارات إزالة لهما، مقابل مبلغ 23 ألف جنيه على دفعتين على سبيل الرشوة. تم عمل اللازم وإلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. صدر الحكم برئاسة المستشار عزت محمد عجوة، وعضوية المستشارين محمد سعيد وجمال غباشى، وأمانة سر حسن عبدالبارى وحسن محمد.