عقدت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشورى، الثلاثاء، اجتماعًا لتعديل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية بعد أن تسلمت تقرير المحكمة الدستورية العليا الخاص بهذا القانون، الذي أكد عدم دستورية 4 من مواده.
وعقدت اللجنة التشريعية والدستورية اجتماعها لتعديل مشروع القانون وفقًا للتعديلات، فيما كشف مصدر من داخل اللجنة عن الاتجاه للأخذ بتعديلات المحكمة الدستورية كما هي دون إدخال أي جديد عليها.
ورجّح المصدر أن يخصص مجلس الشورى جلسته ليوم الأربعاء، لمناقشة هذه التعديلات، لإرسالها مرة أخرى إلى «الدستورية العليا»، لإقرارها والتصديق عليها.
كانت المحكمة الدستورية العليا أوضحت أوجه عدم دستورية المواد، التي كانت متعلقة بتعريف العامل في القانون، وموقف النائب بعد تغيير صفته، وعدم التناسب بين الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها، ما يعرف بتقسيم الدوائر.