كشفت اللجنتان المشكلتان من وزارة التعليم العالي، والنيابة العامة بالقليوبية، عن وجود مخالفات جسيمة وإضرار بالمال العام داخل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، خلال فترات ماضية، منها تعيين أكثر من 180 موظفًا يتقاضون حوالي 430 ألف جنيه شهريًا ويعملون في إدارات المعهد المختلفة دون الحاجة لهذا العدد الكبير.
وجاء من بين المخالفات تعيين عدد كبير من حملة الدبلومات والمؤهلات في أوقات الانتخابات، وقيام إدارة المعهد بفرض رسوم ومصروفات على الطلاب بأسعار مخالفة لما هو وارد في لوائح وقرارات وزارة التعليم العالي، وكذا فرض شراء الكتب الدراسية على الطلاب، وصرف مبالغ كبيرة دون وجه حق من خلال ميزانيات المعهد، حيث كان يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبالغ طائلة كبدل للجلسات بواقع 1000 جنيه للجلسة، حيث كان يتم عقد أكثر من جلسة في اليوم.
وتبين في تقارير «اللجنيتن» وجود بنود داخل ميزانية المعهد تكشف تشكيل لجان «اسمية» للاستيلاء على الأموال، منها ما جاء في ميزانية المعهد عن العام المالي المنتهي في 13 أغسطس 2011 بدلات العميد 88 ألف جنيه في حين أن راتبه بالبدلات لا يتجاوز 6 آلاف جنيه، ومكافأة الأمن الخارجي بلغت 38 ألف جنيه، ومكافأة لجنة الرقم السري بلغت 42 ألف جنيه، ولجنة إعداد لجنة مجلس الإدارة 13 ألف جنيه، وهي لجنة تختص بالضيافة خلال انعقاد المجلس، إلى جانب صرف مكافآت فائض ميزانية، رغم أن المعهد يخسر ماديًا مع صرفها لأعضاء مجلس الإدارة حيث تمنع اللائحة حصولهم عليها.
من جانبه، قال الدكتور رأفت عبدالرحمن، عميد معهد الخدمة الاجتماعية ببنها، إنه تولى مهام منصبه منذ 10 يناير الماضي عقب قرار وزير التعليم العالي الدكتور مصطفي مسعد إقالة العميد السابق، وإحالة مخالفات المعهد إلى النائب العام لفتح تحقيق بها بناء على تقارير لجان النيابة والوزارة.
وأشار إلى أنه فور توليه المسؤولية تم إعداد ملف بالتعيينات، التي تمت داخل المعهد، وتقديمه للوزير وتشكيل لجنة لبحث قانونيتها في ضوء حاجة العمل نظرًا للعدد الكبير للعاملين في الوقت الذي تدار فيه معاهد مماثلة بحوالي 40 فردًا، مشيرًا إلى أن أول محاور تطوير المعهد هو تحسين صورة المعهد والقضاء على ظاهرة عزوف الطلبة عن الحضور.
وأضاف أنه تقرر وقف حصول المعهد على أي مبالغ زائدة من الطلاب، وتقديم الخدمات المختلفة بأسعارها الرمزية الواردة في قرارات الوزارة المعتمدة، وتخفيض بدلات مجلس الإدارة بعد تشكيله الجديد إلى 500 جنيه في الجلسة بدلًا من ألف جنيه، ومنع عقد أكثر من جلسة في اليوم الواحد، ووقف صرف أي بدلات غير واردة في اللوائح وقرارات الوزارة.
وأشار «العميد» إلى أنه تقرر منع بيع الكتاب الجامعي بنظام الرابطة، حيث يتم توفيره حاليًا بشكل فردي، كما تقرر عقد مزاد علني من خلال وزارة المالية لبيع كميات من الخردة وجدت بمخازن المعهد، ضمانًا للشفافية، وإنشاء صفحة رسمية للمعهد على «فيس بوك» يتم الرد من خلالها عن طريق أعضاء هيئة التدريس على استفسارات الطلاب لمواجهة الحملة المضادة لتشويه صورة المعهد والإدارة الجديدة.