انتهى الاتحاد العام لنقابات العمال، الإثنين، من إعداد رؤيته حول تعديلات مواد قانون التأمينات الاجتماعية، رقم 79 لسنة 1975، بعد جلسات عمل مكثفة لمناقشة مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، وشارك فيها القيادات العمالية والخبراء.
ومن المقرر أن يقدم جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، عضو مجلس الشورى، التعديلات التي شملت 52 بندًا في 19 مادة من القانون الحالي، إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، فور إقرار التعديلات من مجلس إدارة الاتحاد العام في اجتماعه المقبل.
وطالب الاتحاد في التعديلات بأن ينص في القانون الجديد، على زيادة تلقائية سنوية في المعاشات، إضافة إلى المساواة مع ما يحصل عليه العاملون من علاوات اجتماعية وخاصة، تماشيا مع الزيادة المضطردة في الأسعار وحجم التضخم، ورفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك، عن كامل الأجر الأساسي والمتغير، بما يتيح زيادة المعاش دون حد أقصى، وزيادة الاشتراك عن الأجر المتغير، ليصل إلى 21 ألفا و600 جنيه سنويا، بدلا من 14 ألفا و400 جنيه، بما يحقق المساواة بين فئات المؤمن عليهم وفقا للدستور.