كشف الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان، أنه تم تكليف شركة المقاولون العرب بإزالة 500 عقار مخالف في محافظة الإسكندرية، تم إنشاؤها على أملاك الدولة، وذلك ضمن قائمة أعدها الجهاز والمحافظة للعقارات المخالفة، ووافقت عليها الحكومة.
وقال «علام» إن الجهاز أعد خطابات «رسمية» أيضا إلى وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، و5 محافظات، يطالب فيها بضرورة التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي يقام عليها حاليا عقارات مخالفة دون تراخيص، بما يؤدي إلى تآكل الرقعة الزراعية، وإزهاق أرواح الآلاف من المواطنين.
وقال «علام» لـ«المصري اليوم» إنه تم تقييم العقارات المخالفة بالمحافظة ومراجعتها فنيا، وإن تكلفة الإزالة ستصل إلى 130 مليون جنيه، موضحا أن القائمة التي تم إعدادها في محافظة الإسكندرية، جاءت للعقارات المخالفة التي تمت إقامتها على أملاك الدولة، وأخرى دون تراخيص، وأن الأخيرة تصل إلى 14 ألف عقار مخالف، فضلا عن المباني الآيلة للسقوط.
وأضاف «علام» أن الجهاز يعمل في أكثر من اتجاه لمحاصرة العقارات المخالفة، حيث تم إعداد خطابات إلى وزارتي الزراعة والتنمية المحلية و5 محافظات بالدلتا هي المنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والقليوبية، للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، بعد وصول العقارات المخالفة إلى 318 ألف عقار منها 200 ألف تم بناؤها عقب ثورة 25 يناير، معظمها على الأراضي الزراعية.
وأكد «علام» أن الجهاز يقوم حاليًا بالتعاون مع عدد من الوزارات بإجراء تعديل تشريعي على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، للتعامل مع مخالفات الأراضي الزراعية، حيث إن القانون ينص على أن الامتداد العمراني للقرى لا يتم إلا بموافقة وزارة الزراعة، ولم يوضح مكان هذا الامتداد وخطوط التنظيم والارتفاعات، وبالتالي يتم الاعتداء على الرقعة الزراعية، بسبب عدم وضوح القانون.