أعلنت شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» اعتزامها استئناف مفاوضات إنهاء النزاع الضريبي المتعلق بصفقة بيع أنشطة الأسمنت التابعة للشركة، إلى «لافاراج» الفرنسية في 2007، الأسبوع الحالي.
وقالت أوراسكوم في بيان لإدارة البورصة، الإثنين، أنه لم يتم عقد متفق عليه، الأحد، مع مصلحة الضرائب لاستكمال المفاوضات.
من جانبه، كشف مصدر قريب الصلة بملف المفاوضات، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن مسؤولين حكوميين من المشاركين في المفاوضات لوحوا بتحويل الملف للنيابة، حال عدم تسوية النزاع الضريبي، ودفع الشركات مطالبات ضريبية تصل بفوائد التأخير إلى 14 مليار جنيه.
كان الدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني لأوراسكوم للإنشاء والصناعة، قال في تصريحات لـ«المصري اليوم»، مؤخرا إن الشركة تتمسك بإخضاع عمليات الاستحواذ للإعفاء الضريبي، وعدم تحصيل ضريبة على صفقات تمت قبل نحو ٥ سنوات بأثر رجعي، موضحاً أن المادة ٥٠ من قانون الضرائب لسنة ٩١ تعفي كل التعاملات في البورصة من الضرائب.
من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه، الأحد، الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد في 13 من فبراير المقبل، للنظر في التفاصيل المالية والفنية لعرض الشراء المقدم من شركة «أو سي آي إن في» الهولندية للاستحواذ على 100% من الأسهم المحلية والمقيدة بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء استحواذ الشركة مقدمة العرض على أسهم شهادات الايداع الدولية.
وأشارت إلى أنه سيتم بحث عرض آثار الاستحواذ، خاصة بشأن حقوق مساهمي الأقلية في أوراسكوم للإنشاء في حالة رفضهم الاستجابة للعرض.
وأضافت أنه سيتم نظر أثر هذا الاستحواذ على القدرة المستقبلية للشركة فى توليد الايرادات، وهيكل الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء، موضحا به نسب السيطرة قبل وبعد المبادلة والاستحواذ.
ولفتت إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى عرض الموقف القانوني لبرنامج شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة لندن، وشهادات الإيداع الأمريكية المقيدة ببورصة نيويورك، واتخاذ قرار بشأن استمرار البرنامج من عدمه، وذلك في ضوء ما سيسفر عنه عرض الشراء المقدم من الشركة الهولندية.
كما تقررت مناقشة موقف قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة، في ضوء عرض الشراء المقدم من «أو سي آي إن في» والنظر في استمرار إجراءات التقسيم من عدمها في ضوء هذا العرض.