اعترف حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، بوجود مشاكل في توفير الطاقة للقطاع الصناعي، وأن هناك حلولًا عاجلة سيتم العمل عليها، منها فتح باب استيراد الغاز ومحاولة بحث إمكانية الحصول على حصة من الشريك الأجنبي، فضلًا عن محاولة تقليص عقود تصدير الغاز، وإعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة أو زيادة طاقتها الإنتاجية.
وفي رده على سؤال لـ«المصري اليوم» عن زيادة الجمارك على عدد من السلع، قال إن «الحصيلة المتوقعة تصل لنحو 200 مليون جنيه، وإن الهدف الأساسي من القرار الحفاظ على موارد مصر من الأموال الأجنبية، ولابد من اتخاذ جميع الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على مواردنا الأجنبية، خاصة مع تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي».
وأكد الوزير قرب سداد نحو 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية، التي تصل لنحو 9 مليارات دولار، وقال إنه سيتم سدادها بالجنيه المصري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يساهم في تحريك عجلة الاستكشاف، وأكد أن الحكومة تستهدف تحرير أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك خلال عامين أو 3 أعوام مقبلة.
وأعلن «صالح» عن تصنيع أول موتور لسيارة مصري خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن «هذا كان حلمًا يداعب المصريين، وأخيرًا سيتم تحقيقه»، وقال إنه سيتم منح مهلة مدتها 3 أشهر للمشروعات الصناعية الجادة لاستكمال عمليات الإنشاء بما يساهم في زيادة الاستثمارات.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، لإعلان عدد من الإجراءات، نجاح طرح نحو 1692 قطعة أرض للاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت حتى الآن نحو 6 آلاف طلب، لافتًا إلى أنه سيتم تمديد مهلة التقدم لمدة أسبوع لإتاحة أكبر فرصة للمستثمرين للتقديم واستكمال الأوراق المطلوبة.
وتابع أن الاستثمارات في هذه المشروعات ستصل لنحو 50 مليون جنيه، وأنه سيتم تخصيص نحو 20% من المشروعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة.