قررت المحكمة العسكرية التي تنظر قضية أرض جزيرة «القرصاية»، الإثنين، مد أجل النطق بالحكم في القضية للمرة الثانية، إلى 27 فبراير المقبل.
وقال إبراهيم رضوان، محامي الأهالي، إن «المحكمة اتخذت قرارها دون إبداء أسباب واضحة ومقنعة، ومن الواضح أن هناك رغبة لدى جهات أعلى للإبقاء على المتهمين في القضية داخل الحبس».
وأضاف أنه ومحامين آخرين يتابعون القضية تقدموا بطلب لإخلاء سبيل المتهمين فيما يتعلق بشق الحبس الاحتياطي، لكن آلية نظر الطلب لن تجعل المحكمة تبت فيه حتى نهاية الشهر المقبل.
وتابع: «سألنا رئيس الدائرة عن أسباب مد الأجل هذه المرة، فلم يقدم لنا أي إجاية مقنعة، وهناك جهة أعلى تريد الإبقاء على المتهمين في الحبس على ذمة القضية».
من جانبه، قال أشرف سيف، من أهالي الجزيرة، إن الأهالي يشعرون بالإحباط الشديد، وسيجتمعون، الإثنين، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام الجزيرة في شارع البحر الأعظم بالجيزة.