حملت اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في اجتماعها الدوري نصف السنوي السلطات في مصر وتونس مسؤولية الفشل السياسي، محذرة من الانزلاق إلى دوامة الفوضى والعنف.
ودعا أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة، السلطات في البلدين لاحترام التوافق الوطني، الذي يشكل ضرورة للتحرك بثبات وفاعلية نحو المستقبل المنشود، منددين بكل أشكال العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بحق المتظاهرين، وما يتواكب معها من مساع لتقييد حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية عمل الجمعيات الأهلية.
وأعرب المشاركون عن بالغ قلقهم تجاه التطورات في كل من ليبيا، واليمن، والبحرين، والعراق، والسودان، وسلطنة عمان في ضوء التطورات السلبية والأوضاع غير المستقرة، والانفلات الأمني وتبدل دور الدولة والسلطات بين الغياب التام أو القمع الموجه، في إشارة إلى أوضاع المحتجزين والمحاكمات غير العادلة وتفشي ظاهرات التعذيب وسوء المعاملة وقمع الاحتجاجات السلمية.
وناقش الاجتماع التطورات السياسية والميدانية في البلدان العربية وما لها من تأثيرات سلبية على أوضاع حقوق الإنسان، وجدد الاجتماع إدانة المنظمة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام السوري بحق مواطنيه، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وضع حد لنزيف الدماء ومواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها المجتمع السوري، مشدداً على أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة.
وناشد الاجتماع حركتي «فتح» و«حماس» أن يرتفعا إلى مستوى المسؤولية التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني والقوى المؤيدة للحق الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، محذراً من مخاطر استمرار الانقسام على زخم وحضور القضية الفلسطينية على جدول أعمال المجتمعين العربي والدولي.