و«الطوارئ تُستخدم لحماية اللصوص لكي يستتب وضع المستبد».
كانت هذه رؤية عضو جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد مرسي، عامي 2004 و2006، في شأن العمل بحالة الطوارئ لكن سرعان ما تبدل الأمر بعد أن أصبح رئيسًا، حيث قرر في 27 يناير 2013، فرض حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ بمدن القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، بعد أحداث العنف التي شهدتها في ظل موجات الاحتجاج المتزايدة ضد سياسات مرسي في أنحاء مصر، بدءًا من الجمعة الماضي، الذي وافق الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
الدكتور محمد مرسي وقت أن كان رئيسًا للكتلة البرلمانية لنواب جماعة «الإخوان» في عهد نظام محمد حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير، كان يرفض بشدة فرض حالة الطوارئ، وبالعودة لأرشيف الموقع الإلكتروني للجماعة، عام 2004، تجده يعتبر أنه «ليس هناك حاجة إطلاقًا من استمرار العمل بقانون الطوارئ، إلا في حالة واحدة».
واعتبر مرسي أن تلك الحالة القائمة بالفعل تتلخص في خوف نظام مبارك من «تنامي شعبية معارضيه، وتخوفه من ارتفاع مستوى الأداء السياسي والاجتماعي والثقافي والحضاري بصفة عامة للمجتمع».
قانون الطوارئ الذي له الأثر الموجع لدى المصريين، لما يحمله من ذكريات مؤلمة تتعلق بانتهاكات وتعذيب الشرطة للمواطنين جعل مرسي يرد على بيان وزير داخلية نظام مبارك، اللواء حبيب العادلي، الذي رفض فيه اتهامات منظمات حقوقية دولية ومحلية لأجهزة الشرطة المصرية بممارسة التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، بقوله: «حل مشكلات الوطن لا يتأتَّى إلا في ظل استقرار تشريعي، وتنفيذ للقانون وفصل بين السلطات وإنفاذ لأحكام القضاء»، مؤكدًا أنه «ليس هناك شكٌّ في أن القانون المدني والجنائي العاديَّين يمكنهما التعامل مع كل أنواع الجرائم والمخالفات والمشاكل القائمة في المجتمع، وأنه ليس هناك حاجة إطلاقًا من استمرار العمل بقانون الطوارئ».
مرت الأيام سريعًا، واندلعت ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام مبارك، وبعدها أسقط الجيش العمل بقانون الطوارئ، وبالتحديد في 31 مايو 2012، وقبل ذلك الموعد، وقف مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة، محمد مرسي، في مؤتمر صحفي ليعلن: «لا حاجة لنا لحالة الطوارئ»، وظل يكرر تلك العبارة مرات عديدة، تبعها بتأكيد حازم: «لن يكون هناك طوارئ في المستقبل»، لكنه أشار إلى إمكانية فرضها إذا استلزم الأمر وبالنقاش مع البرلمان.
وعود مرسي المتكررة لم تصمد بعد وصوله إلى السلطة، فلجأ إلى «الطوارئ» بدعوى «حقن الدماء وحفظ الأمن»، بعدما كان يعتبرها في السابق تهدف «لحماية اللصوص لكي يستتب وضع المستبد».