قرر الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها قبل الحصول على ترخيص بإقامة محطات تقوية المحمول.
وشملت الضوابط التي حددها قرار المحافظ أن تتقدم الشركة الراغبة في الترخيص بطلب رسمي لإدارة التنظيم بالجهة الإدارية المختصة لمراجعته وإجراء المعاينة المبدئية، وفي حالة عدم وجود مخالفة تنظيمية بالعقار المطلوب إقامة المحطة عليه يُحال الطلب إلى إدارة شؤون البيئة لإبداء الرأي فيه، على أن يتم البت في الطلب خلال أسبوع.
وأكد القرار أنه في حالة قبول الطلب يتم استيفاء مجموعة من المستندات من الشركة، منها رسم هندسي معتمد، وتقرير استشاري يفيد بتحمل العقار لأحمال المحطة، إضافة إلى مستندات ترخيص العقار، وكشف مشتملات، خلال أسبوعين من قبول الطلب.
وأشار «القرار» إلى أنه بعد استيفاء الشركة لهذه المستندات تقوم إدارة التنظيم بالجهة الإدارية بمنح الشركة تصريحًا مبدئيًا لإقامة المحطة وتوصيل التيار الكهربائي للتشغيل التجريبي، مع إرسال الملف لجهاز شؤون البيئة لأخذ رأيه.
ونص قرار الدكتور علي عبدالرحمن على أن الموافقة النهائية على إقامة المحطة تكون من جهاز شؤون البيئة، عقب استيفاء الشهادات الفنية من الشركة، وصدور شهادة مطابقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقًا للبروتوكول الخاص باشتراطات تركيب محطات التقوية للمحمول التي بناءً عليها تلتزم الجهة الإدارية بإصدار التصريح النهائي لتشغيل المحطة.
وأكد قرار المحافظ أنه سيتم أخذ تعهد على الشركة بإزالة المحطة على نفقتها في حالة قيام الجهة الإدارية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد العقار، على أن يختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده بمعاينة وقياس المحطة وتحديد مدى المطابقة مع الاشتراطات الصحية والبيئية.