طالبت المجموعة الوزارية السياسية بمجلس الوزراء، الأحد، بضرورة رفع الغطاء السياسي عن المخربين، من خلال إدانة كل أشكال العنف التي صاحبت التظاهرات، ودعوة كل القوى السياسية والحزبية إلى إدانتها، واللجوء إلى وسائل التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون، والتأكيد على احترام أحكام القضاء.
وأشادت المجموعة السياسية، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، التي عقدت اجتماعها برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالدور الذي قام به رجال الشرطة والقوات المسلحة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة خلال الأحداث، كما أشادت بالجهود الشعبية التي ساندتهم.
وأهابت «المجموعة» جميع القوى الوطنية والحزبية للتجاوب مع دعوات الحوار الوطني، ومناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين دون وضع شروط مسبقة تعرقل تحقيق النتائج المرجوة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، والمشاركة في صنع مستقبل البلاد وتحقيق أهداف الثورة التي لن تتحقق إلا بمشاركة الجميع، حسب البيان.
وطالبت بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية والكشف عن المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال اليومين الماضيين، وكذلك المحرضين عليها.
وجاء الاجتماع لبحث تداعيات الموقف عقب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد الخاص بإحالة أوراق 21 متهمًا في قضية «مذبحة بورسعيد» إلى فضيلة المفتي، وناقش الاجتماع الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية وتقارير الوزراء بشأن الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.