تعد مصلحة الضرائب المصرية حزمة مشروعات لتطوير عملها من بينها دراسة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الدخل، ومبادرة لإسقاط الديون التاريخية المستحقة على الممولين، والتي لا يوجد أمل في تحصيلها، وتطوير التعاملات الإلكترونية بحيث يتم سداد الضرائب إلكترونيًا.
وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء: «نبحث رفع الإعفاء الضريبي للحد الأدنى من الدخل إلى 12 ألف جنيه مصري، بدلا مما يقارب 9 آلاف حاليًا».
وأوضح أن هذا «الرفع» سوف يتسبب في خسارة الموازنة العامة لنحو 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن حصيلة ضريبة الدخل تبلغ ما يقارب 10 مليارات سنويا، من إجمالي حصيلة الضرائب السنوية، التي تصل إلى 150 مليار جنيه.
وأضاف «عمر»: « المصلحة في الأصل تختص بالتحصيل وليس سن القوانين، وأن الضرائب في النهاية تعود للمواطن مرة أخرى في شكل خدمات لصالحه، ويجب أن يزيد الوعي بهذا بين جميع المواطنين».
وتابع: «إن المصلحة لديها متأخرات ضريبية تبلغ 40 مليار جنيه مصري، لم يتم تحصليها حتى الآن، وهي عبارة عن ديون متراكمة لم يتم سدادها، وبعضها يعود لمنشآت انتهى وجودها بالفعل».
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية أطلقت مبادرة جديدة للإسقاط الضريبي، من خلال تشكيل لجان يبدأ عملها الشهر المقبل، للتأكد من وضع المنشآت صاحبة الديون، وإمكانية تحصيلها أو إسقاطها، خاصة أن بعض الديون ترجع لثلاثين عاما مضت، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود أي ممتلكات لصاحب الديون المتراكمة فسوف يتم الحجز عليها، واذا لم يكن فسوف تسقط.