شدد الدكتور باسم عودة، وزير التموين، الذى تولى حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرًا، على قرب الإعلان عن منظومة جديدة لإدارة ملفات الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وقال «عودة»، خلال حواره لـ«المصري اليوم»، إن أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، تركز على تطبيق منظومة الخبز الجديدة، التى ينبغى أن تحظى بـ40% من جهد الوزارة، باعتبار الخبز صاحب الأولوية القصوى للمرحلة الحالية.
وأضاف أن الوزارة تقوم وبالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية بإعداد مبادرة «أفضل منتج لأكرم شعب»، التى تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالمعارض والشوادر والمعارض المتنقلة فى المحافظات المختلفة، موضحا أن هناك ارتباطاً بين نجاح الحملة فى ضبط الأسعار بالسوق، وتعاون كل العاملين بالوزارة، وأن السولار المصري يتم تهريبه إلى عدة دول منها إسرائيل، ولا يعلم أين يذهب.. وإلى نص الحوار:
*بداية ماذا عن انتمائك لحزب الحرية والعدالة؟
**تم اختيارى للحقيبة الوزارية بغض النظر عن انتمائى لجماعة الإخوان المسلمين، وأنا عضو بالجماعة منذ 26 عامًا، وبعد الثورة كنت أشارك مع اللجان الشعبية فى حماية المنطقة، وتعرفت على عدد كبير من الناس، وتعاونا سويًا واتفقنا على أن نطور تلك اللجان الشعبية لنقيم حملات للنظافة، ثم اهتممنا بموضوع رغيف الخبز، وكنا نعانى من سرقة الدقيق المدعم، واجتمعنا بأصحاب المخابز، وكنا نقوم برقابة شعبية، حتى استطعنا تحسين رغيف الخبز فى منطقتى، كما كان لنا دور مجتمعى في تأمين أنبوبة البوتاجاز، التى كانت تُسرق قبل وصولها إلينا، وكان لنا شعار هو (يد تغير ويد تعمر)، ثم قمنا بتأسيس ائتلاف اللجان الشعبية بمحافظة الجيزة، وكان يضم عشرة آلاف عضو، واُنتخبت رئيساً له.
*هل كان هناك تنسيق بينكم وبين المسؤولين حينما كنت رئيساً للجان الشعبية فى الجيزة؟
**نعم، كان هناك تنسيق بينى وبين د. جودة عبدالخالق، وما زلت أذكر الدور الذى قام به فى مساعدتنا لحل أزمتى رغيف الخبز والبوتاجاز، كما أنه قام بزيارتى فى مكتبى بعد أن توليت الوزارة، واتفقنا على تكرار الزيارة.
*كيف تصف المشكلات الرئيسية التى تواجهكم فى وزارة التموين؟
** المشكلة فى الوزارة متعددة الجوانب، فعلى سبيل المثال تعرض العاملون بالوزارة لظلم كبير، حيث توقف التعيين بها منذ 25 عاما، وبالتالى ارتفع سن مفتشى التموين بها، كما أن هناك ضعفا فى الرواتب والحوافز، حتى إن مفتش التموين تصل سنه إلى 60 عاما، وراتبه 1200 جنيه، ويتم وضعهم فى بيئة مليئة بالإغراءات، وهو الأمر الذى رسم صورة سلبية عن وزارة التموين.
*كنت مسؤولاً عن ملف الوقود برئاسة الجمهورية..كيف تقيم هذه الفترة؟
** بعد أن اقترح الرئيس خطة المائة يوم اختارنى حزب الحرية والعدالة مقرراً للجنة التنمية المحلية على مستوى الأمانة العامة للحزب، وكنت مشرفاً على حملة (وطن نظيف) وملفات الخبز وأنبوبة البوتاجاز، ثم توليت ملف الوقود برئاسة الجمهورية، وكان أهم التحديات التى تواجهنا مشكلة البوتاجاز، وواجهنا صعوبات منها عدم وجود نظام واضح لتوزيع أنبوبة البوتاجاز وطريقة الاستيراد، فتم إنشاء لجنة مكونة من 5 وزارات هى (التموين والبترول والخارجية والداخلية والمالية)، واستطعنا إنهاء أزمة أنبوبة البوتاجاز، ولدينا احتياطى يكفينا لمدة 12 يوماً.
أما أزمة السولار والبنزين فنحن بالفعل نعانى من مشكلة ساعد فى تفاقمها عدة أمور، منها الظروف المالية والدولار والأحوال الجوية وعدم وجود منظومة واضحة للعمل، والآن نحن ننفذ خطة واضحة لإنهاء أزمة السولار.
*لكن كثيراً من المواطنين يشكون ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز؟
**وصل ما لدينا من البوتاجاز إلى 80 و90 ألف طن، وهو الذى يؤمننا حتى لو لم نستورد الغاز لمدة 3 أيام، كما حدث فى نوة الإسكندرية، لذلك تأثرنا بها فى السولار، ولم نتأثر بها فى أنبوبة البوتاجاز، ومن أبرز ما قامت به حكومة الدكتور قنديل هو القضاء على أزمة أنبوبة البوتاجاز التى كنا نراها كل عام، خاصة فى فصل الشتاء، ولا تنس أن سعر الأنبوبة كان يصل فى بعض المناطق إلى 120 جنيهاً، لكن الآن أؤكد لك أن سعر الأنبوبة هو 5 جنيهات فقط.
*هل هناك خطة لتوصيل الغاز الطبيعى لمحافظات مصر؟
**بالفعل لدينا خطة واضحة لتوصيل الغاز الطبيعى لحوالى 8.5 مليون وحدة سكنية، ووفقاً لخطة الوقود فسيتم توصيل الغاز الطبيعى لـ2 مليون وحدة سكنية فى 18 شهراً، وقد بدأ التنفيذ من 1 يناير 2013، ونتوقع أن 80% من الوحدات السكنية بالحضر و50% من الوحدات السكنية بالريف تصلح لتنفيذ مشروع الغاز الطبيعى، كما أن محافظات الصعيد سيكون لها نصيب كبير من هذا المشروع.
*هناك أزمة فى عدم جودة السلع التموينية؟
** فى الحقيقة حينما تحدثت مع مسؤولين لوزارة التموين قلت لهم إنه لا معنى لعمل بلا أهداف، ولذلك فلدينا الآن خطة عمل تقوم على أربعة محاور، الأول تطبيق منظومة جديدة للخبز، والثانى خط التجارة الداخلية وتنشيطها وحل مشكلاتها، والثالث توافر وجودة السلع التموينية، والرابع ضبط وتوزيع المنتجات البترولية.
*أزمة رغيف الخبز تمثل تحدياً كبيراً لأى حكومة كيف ستتعامل معها؟
**بدأنا فى تطبيق منظومة الخبز على 15 محافظة خلال شهرين تنتهى فى 15 مارس 2013، ونحن نغير تاريخاً من الفساد وبيع القمح المدعم والدقيق المدعم والخبز المدعم، لذلك قلنا إننا سنأخذ القمح بالسعر الحر، ويذهب للمطحن بالسعر الحر، وللمخبز بالسعر الحر، ثم نأخذ رغيف العيش وزن 130 جراما الجيد، وستقوم الوزارة بدفع 28 قرشا على كل رغيف يبيعه صاحب المخبز، بإلاضافة للـ5 قروش التى سيدفعها المواطن، ومن ثم تصل تكلفة الرغيف إلى (33 قرشا)، وهو الأمر الذى سيجبر صاحب المخبز على تحسين جودة رغيف الخبز، كما سيمنعه من بيعه فى السوق السوداء.
*بالنسبة لمسألة استيراد القمح من الخارج ما الضوابط الجديدة لذلك؟
** لدينا توجه بالاعتماد على كميات القمح المحلى، لذلك سنقوم برفع سعره، وقمت بالفعل بافتتاح عدد من الصوامع والمطاحن، ونحن نقوم بعمل متكامل، أما عمليات استيراد القمح فنحن نستورد 5.3 مليون طن من القمح، ونحاول عمل منظومة واضحة لعمليات استيراد القمح، وإن شاء الله لن تجد قمحاً به حشرات وأعشاب سامة، كما شاهدنا فى السابق.
*ماذا عن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح.. وهل سيكفى احتياجات الشعب فى الفترة المقبلة؟
** الاحتياطى الاستراتيجى آمن، ويبلغ حالياً 3,8 مليون طن تكفينا حتى نهاية يونيو المقبل، إضافة إلى ما سيتم توريده محلياً، ومن المنتظر أن تتراوح كمياته بين 4 و5 ملايين طن لتكون الأقماح بذلك كافية حتى نهاية العام الحالى.
*بالنسبة لأزمة السولار ترددت أنباء عن تهريب السولار إلى غزة.. ما صحة ذلك؟
* السولار المصرى يتم تهريبه إلى إسرائيل وتركيا وغزة والأردن، والسبب فى ذلك أننا كنا بلا أى منظومة، فلا نعرف أين يذهب السولار، وكيف يدخل وآليات توزيعه وبيعه، وأزمة السولار مسؤولية مشتركة بين وزارات البترول والتموين والمالية والمحافظين، وهناك حالات تهريب كبيرة، فيكفى أننا رصدنا فى إحدى المحافظات 11 تنكاً للوقود أسفل البيوت كانت تباع فى السوق السوداء.
*هل قمتم بإجراءات تهدف لتقليل عدد البطاقات التموينية؟
**هذه شائعات، ولا صحة للحديث عن تخفيض أعداد البطاقات التموينية، أو زيادة أى من أسعار السلع التموينية، أو رفع الدعم عنها.