قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، السبت، إن الحكومة تعيد النظر حالياً فى بنود ضريبة المبيعات، التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بعد الرفض المجتمعي لها، والذي تم رصده من خلال حوار وطني موسع، كما سيتم عرضها على رئيس الجمهورية.
وحول وجود طلبات للمصالحات من رموز النظام السابق المحبوسين بسجن «طرة»، أكد «صالح» في حوار مع «المصري اليوم»، أن «الوزارة لم تتلق أي طلبات، وليس هناك أي جديد في هذا الأمر، وقد قرأت في الصحف عن تقدم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بطلب للتصالح، لكن لم تصلنا أي أوراق رسمية تفيد بذلك، والخطى تسير رسمياً مع الوزارة المعنية بالتسوية مثل الإسكان، التي تعقد لجنة التسوية، في حال كون المنازعة أو المصالحة على الأراضى السكنية، ومن ثم تأتينا هذه التسوية للمراجعة وإعدادها للاعتماد النهائي».
وبشأن إعطاء حسن مالك، رجل الأعمال الإخواني، الضوء الأخضر للمصالحات، أكد الوزير أنه «لا يوجد من هو مختص بالمصالحات سوى وزارة الاستثمار، وكل ما يشاع عن جهود مبذولة فى هذا الموضوع هو مجرد اجتهادات شخصية نشجعها، ونرحب بالاجتهادات الشخصية و(ياريت كل المصريين يعملوا كده)».
وأشار «صالح» إلى أن «وزارة الإسكان تقوم بمجهودات مع وزارة الاستثمار لإنهاء هذه التسوية مع شركة (داماك) الإماراتية، لكن رئيس الشركة، حسين سجواني، لديه لبس في فهم بعض البنود في العقود، وسأوضحه له، ولم نلغِ أياً من بنود التعاقد أو صيغة التسوية المتفق عليها».
وأوضح أن «التسوية مع شركة (الفطيم) تسير فيها الأمور على ما يرام، لكن تتم حالياً مراجعة المساحات التي ترغب في إضافتها في نسبة البناء المتفق عليها رسمياً في العقد، ورئيس مجموعة الفطيم مالك الشركة رجل محترم ووعد بأنه سيقوم بتوسعات كبيرة في مصر، وبالنسبة لشركة (الديار القطرية) تم حل جميع نزاعاتها، ومشروعاتها تعمل في مصر».
وحول تعديلات برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال «صالح»: «خلال أيام سننتهي من التعديلات تماماً، والبرنامج حالياً حساس، ولا يمكن الحديث عن معلومات تتعلق به حتى ننتهي منه».
ونفى وزير الاستثمار عجز الحكومة عن الوصول باحتياطي النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار، كما أوصى صندوق النقد، قائلا: «هذا الكلام فارغ فليس هناك من يخبئ حجم النقد الأجنبى عن الناس، أو لا يعلن عنه كل شهر، بل يتم الإعلان عنه شهرياً».
وأكد «صالح» أن «هناك مفاوضات مستمرة مع ياسين منصور، وحامد الشيتي، وناصف ساويرس، رغم تواجدهم خارج البلاد، وهو الحوار الذي بدأ منذ أكثر من عام، وكل مستحقات الدولة التي يدينون بها تمت تسويتها، فحامد الشيتي ليس لديه أي مشاكل قائمة، وبالنسبة لياسين منصور لديه تسويات ليس فيها أحكام قضائية، أما ناصف ساويرس فهناك مفاوضات جارية مع وزارة المالية في الوقت الراهن، وهي أمور لا تثير مخاوف لدى الثلاثة».
وشدد على أنه «لا يوجد عرض قطري لشراء شركة (الحديد والصلب)، ولن تكون هناك خصخصة للشركة، وكل ما أقوم به هو تطوير الشركة ضمن خطة تطوير شاملة لشركات قطاع الأعمال العام، وإعادة تأهيل العمالة فيها، لتحقيق الأرباح وتحويلها من السالب إلى الموجب».