كشفت مصادر داخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين عن وجود خلافات بين أعضائه، حول القوائم الانتخابية المفترض أن يتم إقرارها من قبل المكتب، ليخوض بها حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، انتخابات مجلس النواب المقبلة.
قالت المصادر إن المكتب فى اجتماعه، السبت، لم يصل إلى قرار نهائي بشأن القوائم النهائية، وأوضحت أن سبب الخلاف هو أمناء الحزب بالمحافظات، حيث يرى عدد من أعضاء مكتب الإرشاد عدم ترشيح معظمهم لخوض الانتخابات، مما أحدث استياء لدى الأمناء المرفوضين من قيادات الجماعة.
وأضافت أن الانقسام نفسه موجود داخل الحزب، وهناك اتجاه لدى أغلبية المكتب التنفيذي بعدم الدفع بأمناء المحافظات، بدعوى توسيع دائرة المشاركة من الكوادر، فيما يصر عدد من الأمناء على الترشح.
وشددت المصادر على أن موقف الأمناء من الترشح أثار خلافات شديدة داخل الحزب، بعدما تقدم أعضاء بالمحافظات بطلبات للمكتب التنفيذى ومكتب الإرشاد، لمنع الأمناء من خوض الانتخابات البرلمانية، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى فى هذا الاتجاه.
وقال الدكتور سعد عليوة، عضو مكتب الإرشاد، لـ«المصرى اليوم»، إن المكتب لم يُقر بعد القوائم الانتخابية النهائية، ومازال يدرس الأسماء المرفوعة له من «الحزب.»
وأضاف «عليوة» أن موضوع المرشحين يجب أن يأخذ وقته، مشيرا إلى أن المكتب يبحث كيفية اختيار أنسب المرشحين وفقا للمعطيات والظروف الحالية، وسوف يتم إعلان الأسماء فور إقرارها.
وقال الدكتور حلمى الجزار، أمين الحزب بالجيزة، إنه لم يحسم موقفه من الترشح، لوجود اتجاه داخل الحزب بعدم خوض الأمناء السباق الانتخابى، وتفرغهم لبناء أمانات الحزب، ومساندة المرشحين.
وأوضح «الجزار»، فى تصريحات، لـ«المصرى اليوم»، أن نسبة التغيير فى مرشحى الحزب ستكون مفاجأة، بعد الدفع بعدد كبير من الشباب والنساء، وكشف عن تغيير أكثر من 50% من مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية السابقة.
من جانبه، قال عمرو زكى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، إن هناك إشكالية كبيرة تواجه المكتب التنفيذى بشأن اتخاذ قرار حول ترشيح أمناء المحافظات من عدمه، منوها بأن هناك أمناء يتمتعون بشعبية كبيرة فى دوائرهم، وقادرون على حسم الانتخابات بسهولة، ولديهم خبرة فى العمل البرلمانى، وبالتالى يعتبر عدم ترشيحهم خسارة للحزب.
وأوضح أن الحزب يتجه إلى ترك الحرية للأمناء، لتحديد موقفهم من الترشح، على أن يتخذ قراراً نهائياً فى الموضوع بعد ذلك.