ونبهت إلى أنه «إذا تم التخلص من قانون الطوارئ وعندما يحدث ذلك -- كما تحث الإدارة الأمريكية -- فمع ذلك، ستحتفظ المادة 179 بشكل دائم على الفقرات الأكثر قمعاً في القانون الحالي». ومن خلال التنسيق الدستوري لهذه السلطات الممنوحة للنظام على حساب السلطة التشريعية، وبفضل السلطات المطلقة التي يمنحها «قانون الطوارئ»، استطاع النظام أن يضمن بأن العمليات التي هي غير مشروعة إلى حد كبير ستستمر في مصر طوال مراحل انتقال السلطة.