أعلن موظفو مراكز المعلومات رفضهم للعقود التي قدمتها لهم وزارة التنمية المحلية، واصفين إياها بـ"الخديعة" بسبب خلو العقد الجديد من البنود التي سبق أن اتفقوا عليها مسبقًا، مهددين باستمرارهم في تنظيم وقفات احتجاجية في حال عدم تحقيق مطالبهم.
وكان نحو 26 من العاملين بمراكز المعلومات يمثلون العاملين في مختلف المحافظات المصرية، توجهوا صباح الإثنين إلى وزارة التنمية المحلية للحصول على صورة من العقود الجديدة، إلا أنهم فوجئوا بعدم تحقيقها لجميع مطالبهم.
وأشار العاملون إلى أن العقد الجديد لم يتضمن ورودهم على ميزانية الدولة، وكذلك نص على أن العقد سنوي يجوز تجديده، وهو ما يعني أنه عقد مؤقت معرض للإلغاء من جانب الوزارة، وكذلك عدم احتساب التسع سنوات الماضية في الخدمة، وعدم وجود نظام للحوافز والعلاوات.
وقال جمال الشرقاوي، أحد منسقي مراكز المعلومات لـ«المصري اليوم» إنهم سيعودون لآلاف الموظفين المتضررين من هذا العقد ليحددوا كيفية التصرف في المرحلة المقبلة.