يعتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الطعن على قرار االمجلس القومي للأجور الذي قرر زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعمال في مصر إلى 400 جنيه شهريا.
وأعربت لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للأجور عن استعدادها لتلقى أي شكوى من العمال فى حال عدم التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار المجلس الأخير بزيادة الحد الأدنى للأجر.
وقال عبد الرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور نائب رئيس اتحاد عمال حلوان: إنه سوف يطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار المجلس القومي للأجور الذي صدر الخميس بأغلبية الأصوات بعد أن أعلن جميع ممثلو العمال رفضهم للقرار، في حين مررته الحكومة لصالح رجال الأعمال، على حد قلوع.
ورأى خير أن قرار المجلس يخالف الدستور، لكونه يميز بين العاملين في الدولة ونظرائهم في القطاع الخاص الذي سيطبق عليهم القرار، حيث يرفض الدستور أي تمييز بين المواطنين.
وقال: إن المجلس جانبه الصواب في قراره وخالف القانون والدستور، ونحن كممثلون عن العمال لن نقف مكتوفي الأيدي ضد اتفاق الحكومة ورجال الأعمال ضد أبناء الشعب المصري.
وأوضح أن المادة 23 من الدستور نصت على أن يكون الحد الأدني للأجور دون أي تمييز بين المصريين.
وقال خير: إن إقرار حد أدني للعاملين في القطاع الخاص وتجاهل باقي العاملين يعد مخالفة صريحة وواضحة للدستور تأتي في وقت تقترب فية الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون مراعاة إمكانية استخدام هذه القضية في مزايدات انتخابية ودولية تؤدي إلى زيادة احتقان الشارع الذي يعمل وزير التنمية الاقتصادية ضده دون مراعاة اعتبارات السلام الاجتماعي وبالمخالفة للتأكيدات المتكررة لرئيس الجمهورية من حرص النظام على تحقيق العدالة كمبدأ أساسي من مبادئ نظام الحكم .
وقال خير إن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال في مصر ، وصفوا قرار المجلس بـ «المهزلة»، مشيرا إلى أن بعضهم من المقرر أن يحضر اجتماع اتحاد العمال يوم الأحد المقبل لإعلان رفضهم لهذا «القرار المعيب».
وتوالت ردود الفعل الغاضبة من قرار المجلس القومي للأجور من جميع القيادات العمالية. فقد أعلن إبراهيم ألأزهري الأمين العام للاتحاد أن المجلس القومي للأجور، رفضه للقرار، قائلا: إن هذا المجلس «فاشل» لأنه لم يجتمع منذ إنشائه لإقرار الحد الأدنى كما جاء في القانون سوى بعد حكم محكمة القضاء الإداري.
ورأى أن وزير التنمية الاقتصادية يتحدى الرأي العام ويعمل ضد التوجهات الشعبية والقواعد العمالية التي تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور، بهدف أن يظل أبناء هذ الشعب «يلتفون حول أنفسهم».
من جانبه، قال المستشار أحمد محمد عبد الصادق مستشار وزير التنمية الاقتصادية إن لجنة الشكاوى فى حالة انعقاد دائم ومستعدة لتلقي أى عدد من شكاوى العمال لتطبيق قرار المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجر.
وقال عبد الصادق فى تصريح خاص لــ «المصرى اليوم»: إن المجلس يختص بالنظر فى الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المجلس لأول مرة يحدد حدا أدنى للأجور خلال اجتماعه الخميس.
وقال إن قرار تحديد حد أدنى للأجور سيستفيد منه نحو 60 % من العاملين. وأضاف أن قرار المجلس ألزم أصحاب العمل بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال الذين تزيد «دخولهم» عن الحد الأدنى الذى تم التوصل إليه بواقع 400 جنيها، كما أن المجلس سوف يعيد النظر في الحد الأدنى للأجور فى فترة لا تزيد عن 3 سنوات بما يتواكب مع زيادات الأسعار.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن مفهوم المجلس القومى للأجور لا يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية فى الوقت الحالي، مشيرا إلى ضرورة ربط معدل الأجور بالإنتاجية والكفاءة فى العمل خاصة أن القطاع لخاص له يعمل وفقا لحسابات اقتصادية تستلزم الحفاظ على تنافسية المنتج من خلال جودته ومستوى أسعاره فى الأسواق.
واعتبر الوكيل أنه كان من الأفضل للمجلس القومى للأجور بحث سبل تغيير ثقافة العمل لدى المواطن ورفع قيمة العمل والإنتاج بدلا من البحث عن حد أدنى خاصة أن الوضع الفعلى فى القطاع الخاص يزيد عن الحد الذى توصل إليه المجلس.
وشدد الوكيل على ضرورة ربط أجور العاملين بالمهارات و القدرة على الإنجاز والعمل والإنتاج بدلا من تحديد حد أدنى للأجور.
وقال مجدى طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس: إن رجال الاعمال ليسوا ضد زيادة الأجور حتى تتلاءم مع مستويات المعيشة وكلنا مستعدين لإقرار زيادات للعمال بشرط أن تقترن زيادة الأجور برفع إنتاجية العامل.
ولفت إلى أن قانون العمل الحالى يعطى العمال حقوقا دون أن يلزمه بواجبات تجاه صاحب العمل التي أبرزها زيادة إنتاجيته، مؤكدا أن وجود العديد من الصناعات في مصر لا تحتمل زيادة أجور عمالها ومنها الصناعات النسيجية التي لو زادت الأجور بها لأصبحت المصانع مهددة بالإغلاق.
من جانبه، قال عمر مهنا رئيس مجموعة السويس للأسمنت: إن إقرار المجلس القومى للأجور لــ 400 جنيها كحد أدنى للأجور يعتبر بداية جيدة خاصة أن هذا الحد يعتبر الأول من نوعه، مؤكدا ضرورة إلزام العامل بزيادة إنتاجيته مقابل زيادة الحد الأدنى لأجره الشهري.