واصل العشرات من أهالي واحة سيوة، اعتصامهم المفتوح مع إغلاق مجلس المدينة لليوم السادس على التوالي، لحين الاستجابة لمطالبهم، بعزل رئيس منطقة «أبوشروف»، ونائبه، بعد أن سمح لعدد من المستثمرين باستخراج «الملح» الذي يتم تصديره للخارج، فيما منع الأهالي من أصحاب الأرض من ممارسة ذلك النشاط.
وقال مهدي محمد، أحد المعتصمين، لـ«المصري اليوم» إنهم لن يفضوا اعتصامهم المفتوح، إلا بعد الاستجابة لمطالبهم، ومنح الأهالي أصحاب الأرض الأصليين حق استخراج الملح وتصديره، مشيرا إلى أنه تم حرمانهم من تصاريح تشوين الملح، كما منعت الشركة، التي تم تأسيسها من قبل أهالي سيوة كشركة مساهمه تحت اسم شركة سيوة الأهلية، على الرغم من أنها هي المسؤولة عن التعاقد مع الشركات والهيئات التي تريد استخراج الملح من بحيرة سيوة.
وأضاف «مهدي» أن العرف السائد بين أهالي سيوة هو أن البحيرة ملك للأهالي، ويجب أن يستفيدوا منها، لافتا إلى أنه تم إرسال وفدا إلى محافظ مطروح للتفاهم والموافقة على هذا الطلب، وقام المحافظ برفع مذكرة إلى رئيس الوزراء بخصوص هذه الأزمة، لكن رئيس الوزراء، رفض الموافقة على هذا الطلب مبررا بأن المال العام ملك الشعب كله، وذلك طبقا للدستور والقانون، فيما سُمح لرجال أعمال ومستثمرين بتجريف البحيرة دون سند قانوني.
وتابع «مهدي» أن المحافظ ابلغ الأهالي أنه يمكن أن يعطيهم موافقة بشكل ودي وليس كتابيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يحل المشكلة لوجود رجال أعمال يجرفون البحيرة دون سند قانوني أو أن يتصدى لهم أحد.