حمّل العشرات من المحامين في وقفة احتجاجية، نظمتها قوى سياسية، السبت، أمام دار القضاء العالي، الدكتور محمد مرسي ، رئيس الجمهورية مسؤولية كل أحداث الفوضي والعنف التي تعم البلاد، وأضافوا أن مرسي يتحمل المسؤولية السياسية والجنائية لسقوط ما يقرب من ٢٥ شهيدًا بمختلف محافظات مصر على مدار اليومين الماضيين، مثلما تحمّلها الرئيس السابق مبارك.
وطالب المتظاهرون المشاركون في الوقفة، برحيل النظام، والقصاص لكل شهداء الثورة، وإسقاط الدستور، ووضع دستور جديد يعبر عن كل أطياف الشعب المصري، مؤكدين على استمرارهم في الاعتصام بميدان التحرير.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات، منها: «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«إرحل»، و«يسقط يسقط حكم المرشد»، ورفعوا عدد من اللافتات تطالب بتطهير القضاء والقصاص لكل شهداء الثورة.
وفي سياق مواز، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحات صحفية، السبت، إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد، يتمثل في استجابة الرئيس محمد مرسي، لمطالب الجماهير الغاضبة من سوء الحكم والإدارة وتجاهل مطالبهم، سواء فيما يتعلق بالدستور أو العدالة الاجتماعية، وارتفاع الأسعار، والتدخل فى شؤون البلاد، والإدارة المنفردة والاستحواذ على مفاصل الدولة من قبل الإخوان المسلمين، والعبث فى الاستفتاءات والانتخابات.
وقال «عاشور» إن «الدستور تم اختطافه، وذلك لن يريح مرسي والإخوان، وسيظل الناس يطاردوهم بسببه طوال الوقت، وهذا هو ما يحدث الآن، حيث لا يوجد توافق مجتمعي».