هددت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، السبت، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، ما لم تستجب السلطة إلى مطالبها، خاصة تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام وإخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون.
وقالت «الجبهة»، في بيان صحفي، إنها «قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا في إطار الحل الوطني الشامل، الذي تقترحه»، ويتضمن «تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور» و«تشكيل حكومة إنقاذ وطني»، و«إزالة العدوان على السلطة القضائية»، و«إقالة النائب العام الحالي»، و«إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون».
وقال الدكتور أحمد البرعي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة ستدعو إلى الاحتشاد الجمعة المقبلة، للمطالبة بإسقاط الدستور، والعمل مؤقتًا بدستور 1971 المعدل في استفتاء مارس 2011.
وقالت «الجبهة»، في بيان صحفي، إنها «قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا في إطار الحل الوطني الشامل، الذي تقترحه»، ويتضمن «تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور» و«تشكيل حكومة إنقاذ وطني»، و«إزالة العدوان على السلطة القضائية»، و«إقالة النائب العام الحالي»، و«إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون».
وقال الدكتور أحمد البرعي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة ستدعو إلى الاحتشاد الجمعة المقبلة، للمطالبة بإسقاط الدستور، والعمل مؤقتًا بدستور 1971 المعدل في استفتاء مارس 2011.
وحمّلت جبهة الإنقاذ المعارضة، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، المسؤولية عن سقوط ضحايا، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمحاسبة كافة المتورطين.
وشددت الجبهة فى بيان صدر عقب اجتماعها بعد ظهر السبت، بمقر حزب الوفد، وتلاه الدكتور أحمد حسن البرعى القيادى بالجبهة على دعوتها للمصريين بالتزام السلميّة في مظاهراتهم واحتجاجاتهم.