اشتبكت قوات الأمن مع المئات من موظفى المعلومات أمام مقر نقابة المحامين بشارع رمسيس بعد منع وقفتهم أمام مكتب النائب العام ظهر الأربعاء.
بدأت الاشتباكات عندما منعت أجهزة الأمن العشرات من الموظفين من اللحاق بزملائهم فى الوقفة أمام نقابة المحامين، فأخذ المتظاهرون يرددون: «دخلوهم.. دخلوهم» و«اضربونا بالرصاص زى ما قال القصاص»، فى إشارة إلى نشأت القصاص، عضو مجلس الشعب, إلا أن أجهزة الأمن سمحت لهم بالدخول بعد زيادة أعدادهم.
وردد المتظاهرون هتافات تندد بالعقود الجديدة التى عرضتها عليهم وزارة التنمية المحلية، من بينها «العقد الجديد.. باطل»، «يا حكومتنا يا ذكية.. المعلومات ميه ميه», منتقدين العقد الجديد بسبب تجاهله عددا من البنود التى سبق أن اتفقوا عليها مثل إلحاقهم بميزانية الدولة، وكتابة بند ينص على أن العقد سنوى يجوز تجديده، إضافة إلى عدم احتساب السنوات التسع التى أمضوها فى الخدمة، وعدم وجود نظام واضح للحوافز والعلاوات.
وأشار المتظاهرون إلى أنهم عملوا فى مراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية لأكثر من 9 سنوات دون تعيين أو تأمين صحى، وبرواتب لم تزد على 99 جنيهاً.
ونتيجة التواجد الأمنى المكثف اضطر الصحفيون للجوء إلى سطح مبنى نقابة المحامين لتصوير أحداث المظاهرة، حيث تم منع عدد من القنوات الفضائية ومصورى الصحف من التصوير.
وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه تنفيذا لحكم المحكمة الخاص برفع الحد الأدنى للأجور فإنه تقدم ببلاغ للنائب العام نيابة عن عدد من العاملين بمراكز المعلومات.
وأغلقت قوات من الشرطة مخرج مترو الأنفاق المقابل لدار القضاء العالى، ومنعت المارة من السير على الرصيف المقابل للدار, الامر الذى اضطرهم للتوجه الى نقابة المحامين، وقامت أعداد غفيرة من جنود الأمن المركزى بعمل كردون حول المعتصمين.