تستكمل محكمة جنايات القاهرة، السبت، جلسات محاكمة رئيس وحدة التراخيص في مرور الوايلي و12 متهما آخرين في اتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل الحصول على رشوة.
وأحال المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة السابق، المتهمين إلى المحاكمة بعدما كشفت تحقيقات أحمد حبيب، رئيس النيابة، قيام النقيب محمد عبد الفتاح، رئيس وحدة مرور الوايلي، بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا بالاشتراك مع باقي المتهمين بوحدة المرور نظير تقاضي رشوة، وهم: مهندس الفحص، وموظف الشباك، وموظفة المراجعة، والحاسب الآلي بوحدة المرور.
وتبين من التحقيقات أن السيارات التي تم تزوير أوراقها قيمتها 30 مليون جنيه، وأن تاجرا جلبها من ليبيا تمهيدًا لطرحها بالأسواق بعد تزوير أوراقها واللوحات المعدنية الخاصة بها، وأن المتهمين اشتركوا مع موظف الحاسب الآلي بإدارة مرور سوهاج في تزوير الأوراق والمستندات الخاصة بتلك السيارات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما توجه صاحب إحدى السيارات لتجديد تراخيص سيارة من وحدة مرور الوايلي، وقدم شهادة بيانات من سوهاج، وتبين من تحريات مباحث مرور القاهرة بإشراف اللواء مصطفى راشد، أن الأوراق مزورة وأن هناك تشكيلا عصابيا لتزوير أوراق السيارات المهربة من الخارج، وتوصلت التحريات التي أجراها العميدان طه عوض، رئيس وحدة مكافحة جرائم الرشوة، ومجدي عنتر، رئيس وحدة التحريات، والمقدم محمد وهدان، رئيس وحدة التحريات بمرور القاهرة، إلى أن رئيس وحدة تراخيص مرور الوايلي اشترك مع باقي المتهمين في تزوير أوراق 73 سيارة حديثة مجهولة المصدر.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة والتزوير في محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابي، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقى عطايا وهدايا.